اهتمت الصحافة العربية والعالمية بالشكوى التي تقدمت بها إحدى المؤسسات التابعة للمجتمع المدني في ليبيا والمعروفة باسم مجلس الشؤون العامة الأمريكية الليبي، ضد المبعوث الأممي السابق برنالدو ليون باتهامه بشبه فساد وتنفيع، أثناء عملية إدارته للحوار وملف المصالحة في ليبيا.
“المجتمع” تحاورت مع عماد الدين زهري المنتصر العضو المؤسس والمشارك، وعضو مجلس إدارة منظمة مجلس الشؤون العامة الأمريكية الليبي الذي تقدم بالشكوى وكان ذلك نص الحوار:
– أين وصلتم في الشكوى الرسمية التي تقدمتم بها للأمم المتحدة، وهل سيتم الاكتفاء بهذه الشكوى؟
الشكوى رُفعت قبل أيام قليلة، وسيكون لدينا محام لمتابعة القضية والتواصل مع إطارات الأمم المتحدة المعنية، والتأكد من أنهم تلقوا شكوى. ليتم بعد ذلك طلب الرد مكتوباً على شكوانا. واستناداً إلى الرد، سيتعين علينا أن نقرر خياراتنا والخطوات المقبلة.
وما أهدافكم من ذلك؟
هدفنا هو تشجيع المنظمات الليبية للمطالبة بفتح تحقيق في مثل هذه الحالات استناداً لقرار الأمم المتحدة رقم 58/4، الذي يشير إلى أن المنظمات غير الحكومية يمكن لها بل ويجب عليها متابعة مسائل الغش والثراء غير المشروع، ويجب أن يكون جهد المنظمات الليبية يتخطى المحلية لمتابعة هذه المسألة دون مساءلة قانونية، فإن التاريخ يعيد نفسه. وحتى الآن، والأمين العام والمبعوث الجديد كوبلر لم يعترف حتى أن هناك مشكلة. ونحن نعتقد أن الخطوة الأولى لإصلاح مشكلة هي الاعتراف بوجودها. هذه اللامبالاة إلى الفساد هي مسألة تثير قلقاً بشكل كبير، وينبغي عدم التساهل فيها.
كما أحب أن أضيف أن منظمتنا ” لاباك ” لها وظيفة مهمة أخرى كمنظمة مقرها الولايات المتحدة، وهي رفع الوعي لدى المسؤولين الأمريكيين على تداعيات فضيحة ليون وتزويدهم باقتراح بشأن الكيفية التي يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دوراً إيجابياً في هذا الصدد، وسوف نقدم استشارة مجانية لأي شخص يسعى المشورة بشأن كيفية متابعة هذه المسألة في الولايات المتحدة أو مع الأمم المتحدة.
– كيف ترون مستقبل ليبيا السياسي بعد أن وصل لمرحلة القطيعة؟
ليس لدينا خيار سوى مواصلة الحوار، وسوف تعتمد النتائج على صدق جميع الأطراف، كما أن أي حل سياسي يجب أن يحمي المُثل العليا للثورة ومنع عودة الاستبداد. يجب علينا كليبيين إيجاد سبل لتضييق الخلافات، والعمل من أجل الصالح العام. طبيعة الحوار قد تتغير أيضاً لتصبح أكثر من حوار ليبي ليبي بدعم من الأمم المتحدة بدلا من الحوار برعاية الأمم المتحدة. لقد ناقشنا أيضاً بدائل للأمم المتحدة على شاشة التلفزيون الليبي مثل جلب المنظمات الدولية أو البلدان المحايدة للمساعدة في التوسط فالأمم المتحدة ليست الخيار الوحيد.
إذا فشل الحوار، فإن البديل يكون، في رأيي الشخصي، انتخابات عامة جديدة تحت إشراف المنظمات الدولية.
– هل لازال الشارع الليبي يثق في الوساطة الدولية؟
ننصح الجميع في ليبيا إلى التحقق قبل الثقة، ويجب أن توفر الأمم المتحدة ضمانات بأن الوسيط الجديد وفريقه لن يشاركوا في أي انتهاك لا أخلاقي أو مالي، ويجب تعريف قواعد اللعبة بوضوح، والإعلان عنها أمام الرأي العام لا يمكن أن يكون العمل كالمعتاد. ويجب على كلا جانبي الصراع الحصول على ضمانات مكتوبة.
