دعت اللجنة الثالثة لحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، حكومة ميانمار لمنح أقلية الروهينجيا المسلمة حق المواطنة الكاملة.
وتبحث اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام مسودات القرار المقدمة حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ميانمار وكوريا الشمالية وإيران وسورية.
وتحيل اللجنة مسودة القرارات الموافق عليها إلى الجمعية العامة، وعلى الرغم من أنَّ القرارات التي تتخذها الجمعية غير ملزمة، فإنَّ لها تأثير كبير على الرأي العام للمجتمع الدولي.
ورغم تعدادهم الذي يصل إلى 1.3 مليون نسمة، يعاني مسلمو الروهينجيا في ميانمار من الاضطهاد والتعسف في بلد يزيد عدد سكانه على 50 مليون نسمة.
وكان حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” المعارض، قد أعلن فوزه في الانتخابات العامة الأخيرة، التي أجريت بميانمار، في ظل حكومة يدعمها عسكريون في البلاد، والتي استلمت مقاليد السلطة عام 2010م، بعد 50 عاماً من الحكم العسكري.
وكان عدد من المرشحين المسلمين قد تم استبعادهم من الانتخابات على أساس دعاوى عدم حيازتهم على الجنسية الميانمارية، فيما عجز مئات الآلاف من المسلمين عن التصويت في الانتخابات، أسوة بغيرهم من مواطني بلادهم، متهمين الحكومة بالرضوخ لضغوط قوميين متطرفين داخل البلاد.
