نشرنا سابقاً في مقال عن الديموارستقراطية، والذي تحدثنا فيه عن كيفية اختيار أحدهم لمنصب أو وظيفة ما، وهو ما يتماشى في الحقيقة وطريقة الاختيار في النظام الإسلامي الرشيد، حيث يقوم أهل الحل والعقد باختيار أحد من بينهم يتولى شأن من شؤونهم؛ حيث نرى أن هؤلاء هم أدرى الناس أولاً في تقييم أوضاع الناس، ومن ثم الأحرص على مصالحهم.
هكذا نرى أن أصحاب العلم والمعرفة والذين يتمتعون أيضاً بخبرات معينة، وقد تكون متخصصة جداً، لهم أفضلية كبيرة في عملية اختيار من يمثلهم في مجال من المجالات في دائرة علومهم، وإذا ما ترك الأمر للعامة الذين لا يملكون فناً من فنون المعرفة ليشاركوا في نفس التقييم، فإن في ذلك أولاً مساواة بين العالم والجاهل من الزاوية العلمية، ثم إنه لا يستقيم مساواة تقييم وتقدير مفكر مع آخر جاهل أو نصف متعلم لمسائل تحتاج علوماً أو علوماً متخصصة؛ بل قد تحتاج معرفة مركبة ومتعددة ومتنوعة.
فالأمم في رقيها وتقدمها اليوم بل وحتى سلامة عيشها تعتمد اعتماداً كاملاً على المعرفة والعلوم والتقنية، فالمساواة هنا قد لا يكون اختياراً صحيحاً، والسبب هو نقص المعرفة والعلوم عند العامة وبذلك عدم القدرة على الاختيار الصحيح.. أعطي مثالاً؛ كيف لجمهور الناس عامة أن يختاروا التصويت على مسألة قانونية مثلاً في وضع الدساتير التي تسير حياة الناس وتنظمها؟ وكيف لعامة الناس ومجموعها أن تختار عضواً ما في دائرة عليا في إدارة شؤون الناس وهم لا يعرفونه ولا يعرفون إمكانياته المعرفية ولا صفاته الشخصية.. يصل إليهم الاسم فقط عن طريق الدعاية له لا أكثر.. فيكون عرضة للتأثر بالدعاية أو الخطب المنمقة وهو الأقل مناعة، فيتفاعل مع الديماغوجيين لينتصر لأفكارهم وأهدافهم، دون القدرة في الحقيقة على التمييز بين قدرات الأشخاص ومعارفهم وإمكانياتهم الحقيقية، وكذلك ما يرتبط بأخلاقهم وما يحملون من أفكار وما يتمتعون به من علوم؟
إلا أن كل هذا ينتفي غالباً إذا تولى أهل الشأن والمختصون فيه هذا الأمر، فهنا تكون المعرفة أقرب والصورة أوضح أو على الأقل أكثر وضوحاً، ثم إن قراءة البرامج والتعهدات التي لابد منها بالالتزام بخط المصلحة العامة، والتي تمليها هذه المكانة أو تلك تكون شفافة أكثر وممكنة أكثر، طبعاً هنا لا نستبعد الناس وآراءهم؛ لكن كلاً في مستواه المعرفي والجغرافي، فمجموعة من الناس عوامها وخواصها لهم الحق في اختيار أحد بينهم ليمثلهم محلياً على مستوى الدوائر والجغرافية التي ينتمون إليها، هناك هم أدرى بمن حولهم ليمثلهم في مستويات متقدمة ودوائر أعلى تقل فيه معرفتهم بالآخرين، كما تقل معرفتهم وعلومهم في التقييم! وهذا يعطيهم الحق في اختيار من يمثلهم على أنهم لا يتمكنون من القيادة المتقدمة، وهنا يكون التمييز بين العامة والخاصة على مستويات متعددة، فيكون لكل منهم دوره في مستواه.
أي أن الناس جميعاً طبقات في المعرفة والحكمة والدليل للتعاطي مع الشأن العام أو الشأن العلمي والخاص، وكذا كما ذكرنا الشأن المحلي الجغرافي، وهذا التمييز في طبقات الناس واختيارهم فيه فائدة مرجوة، وهي الوصول لحلول وأطروحات فيها تعقل وحكمة، مستندة على قاعدة المعرفة والعلوم، وهنا يتم الانطلاق للمصالح دون نرجسية متعالية أو سفلية متحكمة يستغلها غوغائيون من خلف الستار!
