كشف محافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد الهاشل، عن أن إجمالي أصول أكبر ألف مصرف عالمي، تبلغ حوالي 115 تريليون دولار أمريكي، ومعظمها يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في تراجع هوامش أرباحها، وسط أسعار فائدة قريبة من الصفر، إن لم تكن سالبة.
وقال في كلمة له أمام القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، المقامة في دولة الإمارات، بإمارة دبي، اليوم الثلاثاء: إنه بالنظر في حجم التمويل المتاح عالمياً، يُصوِرُ للبعض بأن التمويل لا يشكل بالضرورة شرطاً ملزماً لتحقيق أهدف التنمية المستدامة، لكن الواقع مختلف تماماً؛ إذ إن إيجاد التمويل الكافي لأهداف التنمية المستدامة لا يزال يشكل تحدياً مهماً.
وأضاف الهاشل أن حجم التمويل الإجمالي المطلوب كبير جداً، نظراً للصفة الشمولية التي تميز طبيعة أهداف التنمية المستدامة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن المبالغ الضرورية لتحقيق التقدم المطلوب حيال أهداف التنمية المستدامة، تتراوح ما بين 3.5 – 5 تريليونات دولار أمريكي سنوياً، وتبدو أهمية ومقدار هذا المبلغ، عند مقارنته بقيمة إجمالي صناديق الثروة العالمية مجتمعة، والتي تبلغ حوالي 7.4 تريليون دولار أمريكي.
واستطرد قائلاً: إنه حتى لو تم تخصيص هذا المبلغ بأكمله لتمويل أهداف التنمية المستدامة، فإنه بالكاد يلبي احتياجات التمويل لمدة عامين، وبالنظر إلى إمكانية توفير الأموال من خلال الوسائل والأطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، على الرغم من نموها اللافت خلال الأعوام القليلة الماضية، فإنها تمثل مجتمعة، حتى بعد إدراج سوق الصكوك، ما يزيد قليلاً عن تريليوني دولار أمريكي، ولا شك أن تلك الأرقام وهذا الواقع يؤكدان اتساع الفجوة بين التمويل المتاح والتمويل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحول تحقيق التنمية المستدامة في نظام اقتصادي إسلامي، قال: إن دور النظام الاقتصادي الإسلامي يستحق منا جميعاً اهتماماً أكبر ومداولات أكثر جدية، أخذاً في الاعتبار ما ينطوي عليه من اهتمام حقيقي بشأن أحوال ورفاهية الناس وعلى مستقبل كوكب الأرض على حدٍ سواء.
وشدد على أن النظام الاقتصادي الإسلامي يعزز تخصيص الموارد في سبيل تحقيق الرفاهية للمجتمع بأسره، فالنظام الإسلامي يؤكد أهمية وضرورة توجيه الائتمان المصرفي إلى قنوات استثمارية منتجة، وليس إلى استهلاك مفرط أو أنشطة مضاربية، كما يستند إلى وجوب المشاركة في عملية تقاسم الأرباح والخسائر.
وأكد أن هذا النهج الأخلاقي في الأنشطة الاقتصادية الإسلامية يكتسب أهمية خاصة في حالة «أهداف التنمية المستدامة»، حيث يمكن إحراز تقدم ملموس عن طريق الحد،
وبين الهاشل أن تركيز التمويل الإسلامي على النشاط الاقتصادي الحقيقي يمكن أن يساعد في تعزيـز النمو وخلـق فرص عمل، خاصة وأن برامج العمل الخيري الإسلامي، أو أدوات إعادة توزيع الثروات مثل الزكاة، والصدقة، والأوقاف، يمكن أن تؤدي دوراً مهماً وحيوياً في التخفيف من حدة الفقر وهو هدف التنمية المستدامة الأول.
