أكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، اليوم الإثنين، أهمية “الحوكمة” لدى البنوك المحلية باعتبارها خط الدفاع الأول لسلامة العمل المصرفي.
وشدد الهاشل في بيان صحفي عقب لقائه رؤساء البنوك المحلية على أهمية الدور الملقى على مجالس الإدارة في هذا المجال، بما في ذلك تعزيز الدور الإشرافي على الإدارات التنفيذية لتحفيزها على ممارسة دورها في ضوء معايير أداء حصيفة.
وأوضح أن الاجتماع استعرض تكثيف الجهود لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على المحافظة على ما حققه من إنجازات خلال السنوات الأخيرة وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.
ولفت إلى مواصلة بنك الكويت المركزي لجهوده في تطوير أدواته الرقابية والنقدية الرامية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
وأشار إلى ضرورة مواكبة البنوك للتطور التكنولوجي في مجال تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة لتقديم خدمة أفضل للمجتمع لكي تظل محافظة على قدراتها التنافسية مع الأخذ بالاعتبار ضرورة تحصين نظم أمن المعلومات لمنع أي محاولات اختراق.
وأضاف في هذا السياق أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك بين بنك الكويت المركزي والبنوك لتولي المهام المتعلقة بأمن المعلومات وتحصين نظم العمليات في مواجهة أي اختراقات وتطوير خطط التعافي من الكوارث ومختلف الجوانب الأخرى ذات الصلة بالتحوط لمخاطر التطور التكنولوجي.
ونوه بضرورة تعزيز الشمول المالي من خلال تطبيق ما أصدره “المركزي” من تعليمات بشأن حماية العملاء والخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى اتساع انتشار البنوك الكويتية.
وأفاد الهاشل أن الاجتماع ناقش أيضاً التطورات في محفظة القروض المحلية للبنوك في ضوء تمويل مشاريع التنمية، وكذلك التطور في محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة والضوابط المنظمة لها.
وفيما يتعلق بتطوير وبناء قيادات وطنية في مختلف المستويات الوظيفية في البنوك الكويتية، أكد الهاشل أهمية إعطاء هذا الموضوع العناية القصوى في إطار خطط وسياسات البنوك في مجال التطوير الوظيفي بما في ذلك التدريب المتخصص عالي المستوى لهذه الكوادر.
وأكد حرص بنك الكويت المركزي استمراره على تطبيق منهجية التواصل مع البنوك لاستطلاع آرائها حول ما يصدره من تعليمات مرحبا بمواصلة اللقاءات مع البنوك في ضوء سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما يصب في مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
