بارك التحالف الوطني الديمقراطي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين تكليف الشعب الكويتي لهم بتمثيلهم تحت قبة عبدالله السالم، مؤكداً أن هذا التكليف يحملهم مسؤولية وطنية في الدفاع عن المكتسبات الدستورية وقواعد النظام الديمقراطي وأسس الدولة المدنية، ومواجهة التحديات التي تعصف بالكويت سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، في ظل ظروف إقليمية أمنية بالغة الخطورة.
وأضاف التحالف الوطني، في بيان صحفي، “أن المرحلة المقبلة تتطلب قراءة نتائج الانتخابات الأخيرة وإفرازاتها، ولاسيما السقوط المدوي لرموز سياسية كانت محل شبهات فساد تشريعي وسياسي من الوزراء والنواب السابقين، كما أن النتائج الأخيرة عكست بوضوح رغبة الناخبين والناخبات في التغيير باتجاه الصوت المعارض، بعد أن توسع النفوذ الحكومي في المجلس المنحل”.
وتابع البيان: أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة قراءة لتجارب مجالس الأمة السابقة، واستخلاص العبر منها لمحطات الفشل والإفشال التي واكبت المسيرة النيابية، والتي يمكن أن نوجز بعض أسبابها لغياب مشروع وطني مشترك لحاضر ومستقبل الدولة، وهيمنة الخطاب الديني المتطرف على النقاش البرلماني المعتدل والعقلاني، وانهيار القيم الأخلاقية والوطنية أمام الإغراءات المادية والذاتية.
وأضاف التحالف في بيانه: ولا شك في أن تحديات الفصل التشريعي القادم لمجلس الأمة تعلوها شأنا مسألة فك التشابك في الاختصاصات بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، فلا تمثيل حقيقياً للشعب حين تسلم مؤسسته وأدوات ممثليه الدستورية إلى الحكومة لتكون تحت إمرتها، ولا قيمة لسلطة تنفيذية تتخلى عن أدوارها لاعتبارات سياسية تتناقض مع عملها، بل وتقضي على كيانها بداعي الحفاظ على الاستقرار السياسي لمؤسساتها.
وتابع: “لقد اختار الشعب الكويتي ممثليه لمجلس الأمة وفق نظام انتخابي ينتصر للعمل النيابي الفردي على المشترك، ويغلب الطائفة والقبيلة والفئوية على المصلحة العامة، وأيا كانت قراءة نتائج الانتخابات ومدلولاتها، فإن الحكومة التي وضعت هذا النظام المشوه منفردة تتحمل المسؤولية منفردة”.
وأكد البيان: لقد بات من الضرورة أن يتجاوز النواب مخلفات الحملات الانتخابية وما شابها من تخوين وتشكيك، وأن تطوى صفحات الخلافات السياسية الماضية، فإما تعاون نيابي – نيابي ينهض بالدولة من عثراتها ويتجاوز إخفاقاتها، أو تستمر الصراعات والاصطفافات فيما بينهم لتلقي بظلالها مجددا على استقرار التشريع وقوة الرقابة البرلمانية في مواجهة الحكومة.
كفاءة لا محاصصة
وتابع: لقد طالب التحالف الوطني الديمقراطي مرارا وتكرارا مع كل انتخابات برلمانية، وجميع القوى السياسية بكل أطيافها، بتشكيل وزاري يقوم على كفاءة الوزراء في القيام بمهامهم التنفيذية، وليس وفق نظام المحاصصة الطائفية والقبلية والفئوية، وأن يكون الوزراء من المشهود لهم بنظافة اليد – لا بطولها على المال العام- والأمانة والإخلاص في العمل.
وأضاف البيان: وإذ يؤكد التحالف الوطني الديمقراطي عدم نيته المشاركة في الحكومة المقبلة، فإن قراره جاء بعد دراسة مستفيضة للأداء الحكومي السابق، والدفاع عن الوزراء ممن حامت حولهم شبهات مالية وإدارية، وغياب مبدأ المحاسبة للمقصرين منهم، إلا أن “التحالف” يؤكد مد يد التعاون إلى الوزراء ممن يضعون الإصلاح منهجا والبناء برنامجا ومواجهة الفساد هدفا.
وقال التحالف: “ويرى التحالف أن المسؤولية القادمة على المجلس المنتخب استعجال قانون انتخابي جديد يكون متوافقا عليه سياسيا وشعبيا، واستكمال إنجاز قانون استقلال القضاء وإعادة تقديم قانون الأحزاب والهيئات السياسية، وإلغاء قانون البصمة الوراثية وحرمان المسيء من الترشح”.
وأوضح التحالف “ولا تعني المطالبات السابقة إهمال القضايا المتعلقة بالإسكان واستكمال التشريعات اللازمة لضمان قدرة الحكومة على توزيع الوحدات السكنية واستكمال المدن الإسكانية، وكذلك تطوير القطاع الصحي الذي عانى كثيرا الفساد الإداري والمالي والتدخلات السياسية، وعلى رأسها ملف العلاج بالخارج”.
وأكد أن “المشاركة الشعبية الفاعلة في هذه الانتخابات أثمرت عن في شكل المجلس، وهو ما يؤكد ما كررناه مراراً بأن الرغبة في التغيير من الممكن تحقيقها متى ما أراد المواطنون والمواطنات ذلك، وندعو جميع المواطنين إلى ضرورة المتابعة المستمرة للمجلس المقبل وأدائه لتعزيز الصواب وتقويم الأخطاء لتحقيق الإصلاح المنشود”.
