أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء عزمها تشكيل لجنة فنية مالية وقانونية تعنى بدراسة وتحديث أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمقيمين والمطبقة في المستشفيات الحكومية، مؤكدة حرصها على تمتعهم بخدمات ذات أسعار تتناسب ومتغيرات كل خدمة.
وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة الدكتور محمود العبدالهادي خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم ان «اللجنة ستدرس زيادة اسعار بعض انواع الادوية التي تصرفها الوزارة للمقيمين».
وأضاف العبدالهادي انه سيتم الاعلان عن هذه الزيادات خلال شهر فبراير المقبل بعد نشرها في الجريدة الرسمية، مؤكدا انها ستتناسب مع متغيرات أسعار الخدمات المقدمة وتشمل خدمات أشعة السونار والمختبرات والطب النووي.
وأوضح ان الاسعار الجديدة ستكون اقل بكثير من الخدمات الصحية التي تقدم في اي مستشفى او مركز صحي خاص، لافتا الى انها ستكون أقل بنسبة 60 في المئة من تكلفة الخدمة على الدولة.
وذكر ان هناك لجنة فنية تم تشكيلها العام الماضي لدراسة المتغيرات التي طرأت على اسعار المعدات والاجهزة الطبية والمستهلكات وعقود الصيانة وتكلفتها على الدولة.
وأفاد بان اللجنة خلصت الى ان «اخر تحديث لتلك المتغيرات كان عام 2010 وبناء عليه وضعت تقريرها بزيادة الرسوم مع مراعاة تكلفة الخدمة على الدولة ووجود الضمان الصحي المعمول به حاليا وإلا تثقل كاهل الوافد وان تكون اقل من مستشفيات القطاع الخاص».
ولفت الى ان اللجنة عرضت تقريرها على وزير الصحة لاعتماده رسميا بعد موافقة مجلس الوكلاء على مضمونه تمهيدا لتطبيقه في فبراير المقبل، مضيفا ان «الوافد الزائر لن يتمتع بالمزايا الممنوحة للمقيمين ولن يكون مغطى تأمينيا».
وأشار الى ان (الخدمات غير المشمولة) بوثيقة الضمان الصحي تقدم للمقيمين بأسعار جيدة، لاسيما فحص العظام الذي يكلف الدولة 90 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 40 دينارا وكذلك فحص أورام الجسم الداخلة ضمن قطاع الطب النووي الذي يكلف الدولة 480 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 250 دينارا فضلا عن فحص الغدة الكظرية الذي يكلف الدولة 270 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 70 دينارا.
وحول مشروع (الضمان الصحي الجديد للوافدين)، قال العبدالهادي ان المشروع في مراحله الاخيرة لدى ديوان المحاسبة، مضيفا ان وزارة الصحة استوفت الملاحظات المطلوبة حول المشروع.
وأوضح العبدالهادي انه بعد اخذ موافقة الديوان سيتم إبرام اتفاقية مشتركة بين الوزارة وشركة الضمان الصحي لبدء تنفيذ إنشاء ثلاثة مستشفيات، و15 مركزا صحيا بمختلف محافظات الكويت، مؤكدا ان المشروع سيكون الزاميا للوافدين العاملين بالقطاع الخاص مع استثناء العاملين بالقطاع الحكومي وفئة الخدم، مؤكدا انه بعد سريان تطبيق وثيقة الضمان الصحي الجديدة سيكون المقيم المتمتع بالوثيقة غير ملزم بدفع زيادة رسوم الخدمات الصحية التي ستطبق الشهر المقبل وسيتم اقتصارها على المقيم العامل بالقطاع الحكومي.
وأفاد بأنه «بعد بدء العمل بمشروع الضمان الصحي للوافدين العاملين بالقطاع الخاص سيمنعون نهائيا من الاستفادة او التوجه الى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وبالمقابل لا يحق للمواطن الاستفادة المجانية او التوجه الى المستشفيات والمراكز الصحية المخصصة للضمان الصحي في حين يحق للوافد العامل بالقطاع الخاص الحصول على وثيقة الضمان الصحي اذا رغب بها».
وأوضح ان شركة الضمان الصحي قطعت شوطا كبيرا بأخذ التراخيص الخاصة ببناء وانشاء المستشفيات والمراكز الصحية، لافتا الى ان وزارة المالية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار تقوم بالتنسيق مع الوزارة لتحديد القيمة المالية للضمان الصحي مع دراسة الحلول البديلة لمعالجة الحالات المتعففة والفقيرة غير القادرة على دفع رسم الضمان الصحي الجديد.
وأشار العبدالهادي الى اسعار اشعة السونار للمرأة الحامل بما فيها ثلاثية ورباعية الابعاد، قائلا ان «هناك اشعة سونار رسمها كان 10 دنانير وسيصبح 25 دينارا».
وأكد ان وثيقة التأمين الجديدة ستتيح المجال امام المستفيدين من خدماتها صرف الادوية التي كان غير مسموح لهم صرفها من قبل فضلا عن شمولها خدمات صحية كاملة.
وحول مديونيات وزارة الصحة المستحقة على شركات التأمين افاد العبدالهادي بان اجمالي المديونيات المستحقة تبلغ 19 مليون دينار تم تحصيل ثلاثة ملايين دينار من احدى الشركات بعد لجوء الوزارة الى القضاء ويتبقى مبلغ وقدره 16 مليون دينار جاري تحصيلها عبر المحاكم.
