أكدت الحركة الدستورية الإسلامية أن تبعية “خور عبدالله” لدولة الكويت قضية محسومة تاريخياً وقانونياً باعتراف أمميّ ومصادقة من البلدين على الاتفاقيات الخاصة، داعية الحكومة العراقية وجميع العقلاء في العراق بلجم تلك الأصوات التي تستخدم ترسيم الحدود في الصراع الداخلي الذي لا شأن للكويت فيه.
وقالت الحركة في بيان، وصل “المجتمع” نسخة منه: في ظل ما تشهده المنطقة العربية من توتر وتحديات أمنية، وما تعانيه من أزمات سياسية واقتصادية تمثل التحدي الأكبر للأمن القومي العربي والخليجي، وفي ظل التوغل الإيراني والإرهاب “الداعشي” بالمنطقة، تطل علينا بين الفترة والأخرى قضية ترسيم الحدود العراقية الكويتية من قبل فئة عراقية يتم توجيهها واستخدامها من الداخل والخارج.
وأضافت في بيانها: إن إثارة “خور عبدالله” من قبل فئة عراقية بين فترة وأخرى لينافي ما أصدره مجلس الأمن الدولي في قراره رقم (833 سنة 1993) بأنه جزء من الأراضي الكويتية، ويقع تحت سيادتها وفقاً للخرائط التاريخية، وهو يتلاعب بالمصادقة على هذا القرار في بغداد سنة 2003م باتفاق الحكومة العراقية والحكومة الكويتية، وهذه الإثارة المفتعلة لهي انعكاس لحالة فقدان البوصلة التي يعاني منها البعض في العراق.. فكيف ببلد تمزقه الطائفية ويعبث به الإرهاب تبحث بعض فئاته عن ضالتها فيما لا طائل منه غير الابتزاز وتصدير المشكلات للآخرين!
وتابعت: إن الحركة الدستورية الإسلامية وهي تؤكد أن تبعية “خور عبدالله” لدولة الكويت قضية محسومة تاريخياً وقانونياً باعتراف أمميّ، ومصادقة من البلدين على الاتفاقيات الخاصة بذلك، لتوجه نداء الجوار للإخوة في العراق باحترام السيادة الكويتية واحترام المواثيق والاتفاقات الدولية بين البلدين.
وطالبت الحركة الحكومة الكويتية ومجلس الأمة الكويتي بأخذ التدابير والحيطة اللازمتين والكفيلة لحفظ أمن البلاد وسلامة أراضيه من التحديات التي تهدد الدولة، والتعامل مع هذه التهديدات بجدية وباستعدادات مبكرة، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية التي تعتبر السد المنيع أمام أي تهديد خارجي يواجه البلاد، والاعتبار بأحداث سنة 1990م وما جرته على البلد والمنطقة من خراب وتدمير.
ودعت إلى تكثيف التنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون والأصدقاء وتفعيل الاتفاقيات الأمنية وإحاطة الشعب الكويتي بالإجراءات السياسية والدبلوماسية المتخذة.
