أقرت اللجنة التشريعية مقترحاً نيابياً يلزم المتقدمين للزواج بإحضار الصحيفة الجنائية الخاصة بهم، وشهادة معتمدة من الطب الشرعي تؤكد خلوهم من الأمراض والمؤثرات العقلية والمخدرات.
وكان عدد من النواب تقدموا بمقترحين بهذا الخصوص؛ الأول يقضي بأن يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (31 لسنة 2008) بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج النص التالي: “على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها أن الزواج آمن أو غير آمن، تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بستة أشهر من تاريخ الإصدار”.
ويقضي الثاني بأن يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (31 لسنة 2008) المشار إليه النص التالي: “على راغبي إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها أن الزواج آمن أو غير آمن تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بستة أشهر من تاريخ الإصدار، وكذلك خلوهم من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية، ويثبت ذلك بشهادة من الطب الشرعي صلاحيتها شهر”.
ويهدف الاقتراحان حسبما ورد في مذكرتهما الإيضاحية إلى حماية وصيانة الأسرة، وذلك بالتأكد من خلو راغبي الزواج من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية، وضمان خلو السجل الجنائي للزوجين من الجرائم لتحقيق الروابط الأساسية لقيام مجتمع مبني على أسس شرعية وقانونية صحيحة تحقق حفظ النسل وسلامة العقل والبدن والنفس.
وقالت اللجنة التشريعية في تقريرها، وفق “الجريدة”: بعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الفكرة التي يقوم عليها الاقتراحان بقانونين مستحقة والغاية من تشريعها نبيلة، لاسيما مع انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية في الآونة الأخيرة التي يترتب عليها العديد من المشكلات الزوجية وازدياد حالات الطلاق، حيث يهدف الاقتراحان إلى منح المقبلين على الزواج الحماية من خلال ضمان خلو الفحص الطبي من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
كما رأت اللجنة أن الاقتراحين بقانونين تضمنا ذات الفكرة إلا أنهما يختلفان في مسألة “ثبوت خلو الراغبين بالزواج من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية”، فالاقتراح بقانون الأول نص على “أن يثبت الخلو بشهادة صحية تصدرها وزارة الصحة وحدد فترة الصلاحية بستة أشهر من تاريخ الإصدار”.
أما الاقتراح بقانون الثاني فنص على أن “يثبت الخلو بشهادة من الطب الشرعي وحدد فترة الصلاحية بشهر واحد فقط”.
كما قدم، أثناء اجتماع اللجنة، العضو د. وليد مساعد الطبطبائي مقدم الاقتراح بقانون الأول تعديلاً على الاقتراح بقانون مضمونه تقديم الصحيفة الجنائية للمقبلين على الزواج عند عقد القران أسوة بشهادة الفحص الطبي التي تفيد الخلو من الأمراض المعدية والوراثية، وذلك لتحقيق الغاية المنشودة من الاقتراح بقانون؛ وهي صحة ثبوت خلو السجل الجنائي من الجرائم ومنع التحايل الذي قد يتم عند إجراء الفحص الطبي.
وقالت اللجنة: إنه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على الاقتراحين بقانونين مع التعديل.
