شدد النائب راكان النصف على أهمية الطلب المقدم لمناقشة قضية الإيداعات المليونية، مشيراً إلى أن هذا الملف وإن تم إغلاقه جنائياً بسبب قصور تشريعي، فإنه لا يمكن إغلاقه سياسياً، لافتاً إلى أن هذه الحادثة تمثل مرحلة سوداء في تاريخ الديمقراطية الكويتية.
وقال النصف في تصريح صحفي: إن الجلسة المقبلة سيعرض فيها طلب مناقشة «الإيداعات المليونية»، ولن نقبل أن تتحول إلى جلسة سرية أو أن تقوم الحكومة بإجهاضها، داعياً في الوقت ذاته اللجنة التشريعية البرلمانية إلى استعجال التعديلات المقدمة لديها على قانون هيئة مكافحة الفساد لإقرارها عقب مناقشة «الإيداعات المليونية».
ولفت النصف إلى أن علاقة النواب مع الحكومة يجب أن تكون تحت المجهر الرقابي، لا سيما وأن الفساد التشريعي لم يعد يتوقف على دفع الأموال الحكومية مقابل مواقف نيابية بل أن هناك أوجهاً أخرى للفساد مثل توزيع المزارع والمناقصات وكذلك فتح أبواب المعاملات المخالفة للقانون على مصراعيه لبعض النواب.
