استغرب النائب حمدان العازمي استمرار تأخر الإدارة العامة للجمارك في اتخاذ الإجراءات اللازمة في شبهات التهرب الجمركي وفرض غرامات على عدد من الشركات «ذات النفوذ» طبقاً للقرارات والقوانين الصادرة في هذا الشأن.
وقال العازمي في تصريح صحفي: إنه رغم ما أورده ديوان المحاسبة في تقريره الأخير بشأن الإدارة العامة للجمارك فإن الإدارة لا تزال متقاعسة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التهرب الجمركي لإحدى شركات المجوهرات التي تهربت من سـداد الـرسوم الجمركية المستحقة على شحناتها البالغ قيمتها 41.7 مليون دينار كويتي خلال 5 سنوات بالمخالفة لأحكام المادتين (143)، (142) من قانون الجمارك الموحد رقم (10) لسنة 2003.
وأضاف العازمي أن الإدارة تتحجج وبعد سنوات من تهرب الشركة بأنها خاطبت الشركة بضرورة تقديم المستندات اللازمة، وتؤكد أنها كانت بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركة إلا أن الأخيرة تقدمت بكتاب تطلب فيه موافاتها بكافة البيانات التفصيلية للبيانات الجمركية حتى يتسنى لها تقديم شهادات المنشأ الخليجية من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتساءل العازمي: إذا كانت الإدارة العامة للجمارك جادة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الشركة، فلماذا التأخير كل هذه السنوات خاصة أن محضر الضبط تم خلال عام 2013م إلا إذا كان هناك شبهة تنفيع على حساب المال العام؟
وأكد العازمي ضرورة استعجال الإدارة في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة التي أوردها في تقريره بشأن إدارة الجمارك، ومنها استمرار تثبيت مجموعة من الموظفين في وظائف إشرافيه غير معتمدة، وصرف بدل إشراف لهم بالرغم من عدم وجود هذه الوظائف في الهيكل التنظيمي بالمخالفة للمادة (3) من قرار مجلس الخدمة المدنية (رقم 25 لسنة 2006) في شأن شروط شغل الوظائف الإشراقية حيث ترتب عليه صرف مبالغ لهم دون وجه حق.
وأضاف العازمي: ومن الملاحظات أيضاً استمرار صرف مكافآت مالية مقابل خدمات ممتازة للعديد من الموظفين الذين يشغلون وظائف إشرافية غير معتمدة بالهيكل التنظيمي بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية (رقم 9 لسنة 2010) بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.
