أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية محمد الدلال عن طرح ملف العفو العام خلال الفترة المقبلة بعدما يصل إلى اللجنة رأي الجهات الحكومية في هذا الامر مكتوبا، لافتا إلى أنه ملف مطروح منذ بداية المجلس وكان مقترنا بموضوع الجناسي.
وقال الدلال لـ «الراي»: إن الاقتراحات التي قدمت من النواب تطالب بعفو عام على من عليهم احكام قضائية لايجاد المصالحة، مضيفا: اننا نتكلم عن قضايا الرأي وليست كل القضايا، وهذا الموضوع سيأخذ حقه من البحث وقد طلبنا رأي الجهات الرسمية مكتوبا وسنستدعيها خلال الفترة المقبلة.
