حدد النائب شعيب المويزري، حزمة من المطالب مانحاً الحكومة مدة 30 يوماً للعمل على حلها، مشيراً إلى أن استجوابات رئيس مجلس الوزراء و3 وزراء ستكون جاهزة في هذا الموعد إذا لم تلتزم الحكومة بتلك الاستحقاقات.
وأوضح المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن تلك المطالب تشمل احترام نصوص الدستور ووقف العمل بالوثيقة الاقتصادية وطرحها لاستفتاء شعبي والوقف الفوري لزيادات البنزين والكهرباء والماء وكذلك لسياسة خصخصة مؤسسات الدولة.
وأضاف المويزري أن من تلك المطالب حل مشكلة البدون ورفع القيود الأمنية ووقف المضايقات الحكومية التي يتعرض لها المعاقون ومستحقو المساعدات الاجتماعية.
وقال المويزري: إن الدستور لم يحصن أي منصب حكومي ضد المساءلة، مؤكداً أن ما يحصن الحكومة هو قيامها بواجبها تجاه الشعب، مطالباً الوزراء في هذا الصدد باحترام واجبات ومسؤوليات مناصبهم.
وأشار إلى أن استمرار الفساد المالي والإداري وعدم محاسبة من تسببوا في خلق مشاكل للمواطنين مثلما تم في موضوع القروض خرجت الحكومة بحلول تنفيعية لمن تسببوا في تلك الأزمة.
