أعلن وزير المواصلات والاتصالات البحريني، كمال أحمد محمد، أن دراسة الجدوى الأولية لمشروع السكة الحديدية، وجسر الملك حمد، بالتنسيق مع الجانب السعودي، قدّرت ميزانيتهما، بنحو 4 مليارات دولار.
وأضاف الوزير، في حوار مع إحدى الصحف البحرينية، اليوم الأحد، أن المشروع “يشتمل على إنشاء مسارين لسكة الحديد لنقل البضائع والركاب يربط شبكة سكة الحديد في الدمام (شرق السعودية) بمملكة البحرين، وإنشاء 4 مسارات للسيارات على جسر الملك حمد”.
واتفق البلدان على إجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد الذي سيكون موازياً لجسر الملك فهد، ويربط البحرين بالسعودية بتمويل من القطاع الخاص، خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المنامة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبيّن محمد أن ربط سكة الحديد المزمع تنفيذه بين البلدين “سيربط دول مجلس التعاون بعضها ببعض”.
وتابع: “اتفقت الدول الأعضاء على التنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، وتقدر التكلفة الإجمالية بـ 4 مليارات دولار”.
ويعد جسر الملك حمد، ثاني جسر يربط البلدين، بعد جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين بطول يبلغ 25 كيلومتراً وعرض 23.2 متراً؛ وافتتح رسمياً في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1986.
وبيّن الوزير البحريني أن المشروع أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه.
