أرجأت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم التصويت على مقترحات تخفيض سن التقاعد، وتعديل قانون تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى تنفيذ وبناء محطات قوى كهربائية وتحلية مياه.
وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح: إن وزارة الكهرباء أبلغت اللجنة ببدء التشغيل التجاري لمحطة الزور في 16 /11/ 2016، وبينت هيئة الشراكة وجود مواد مبهمة تخص مساهمة المواطنين.
وأوضحت الهاشم في تصريح: “إن اللجنة طلبت مناقشة المواد كافة، لاسيما ما يتعلق باكتتاب المواطنين بنسبة 50 في المئة من الأسهم، وتتوجه إلى مد المهلة الممنوحة للمواطن لعدم التصرف في الأسهم الممنوحة له إلى 20 سنة بدلا من 10“.
وأشارت إلى أن التمديد يفسح المجال للاستفادة لأطول فترة ممكنة من العوائد والأرباح والحد من أي محاولات للتلاعب من قبل المستثمر، مبينة أن اللجنة أرجأت التصويت لمزيد من الدراسة.
وأبدت الهاشم مخاوفها من كثرة الاقتراحات المتعلقة بخفض سن التقاعد والمتضمنة شرائح مختلفة ومتعددة، لافتة إلى اتفاق اللجنة على أهمية تواجد الموظف في وظيفته أطول فترة للاستفادة من خبرته.
وأكدت أن اللجنة ستقوم بتنقيح المواد بشكل متأن، إذ لا يمكن التصويت بشكل جماعي على كل المقترحات المتباينة، وبالتالي كان القرار تأجيل التصويت إلى اجتماع مقبل.
وقالت: إن هناك حالات من النساء العاملات لم يسبق لهن الزواج لكنها ترعى أسرتها فلماذا يتم إلزامها بالعمل حتى سن الـ 55، مضيفة أن المقترحات تعتبر أن سن 45 للمرأة و50 للرجل هو سن شيخوخة وأنها لا تتفق مع هذا الرأي.
وبينت أن المؤسسة ذكرت أن سن التقاعد المعمول به في دول مجاورة ومنها دول مجلس التعاون الخليجي هو 55 للمرأة و65 للرجل، لافتة إلى توجيهها سؤالاً إلى المؤسسة عن الأثر المترتب على إقرار مثل هذه التعديلات للتقاعد المبكر.
وأشارت إلى أن رد التأمينات أن هذا الأثر يتمثل في زيادة عبء مالي على صندوق التقاعد، كذلك العجز الاكتواري، معربة عن اتفاقها مع رأي المؤسسة في العبء المالي الكبير لهذه المقترحات.
