قال أستاذ القانون العام في كلية القانون العالمية د. محمد المقاطع: رفض الحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة بسط رقابة القضاء على قرارات سحب وإسقاط الجنسية ردة دستورية وسياسية في بلد الحريات في ظل حكومة متعسفة بقراراتها، وادعاء أن قرارات سحب الجنسية وإسقاطها أعمال سيادة كلام متهافت تاريخياً وقانونياً وديمقراطياً.
وأضاف المقاطع: كان الأجدر منح القضاء سلطة سحبها وإسقاطها لأسباب منضبطة، التزوير والتدليس والغش بكسب الجنسية يمكن نظره بدرجة قضائية واحدة بالاستئناف، لكن استخدام الجنسية سياسياً لوأد الحريات يحولنا لدولة دكتاتورية.
وتابع: إن البلد يعيش محنة دكتاتورية السلطة التنفيذية، بتهميش دور البرلمان والقضاء، وهناك سعي مبرمج لتفريغ السلطات وتفكيك دولة المؤسسات ووأد الحريات.
