أشاد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة الكويتي خالد الروضان، اليوم الأربعاء، بإقرار مجلس الأمة التعديل على قانون الشركات “الذي سينعكس إيجاباً على ترتيب دولة الكويت في مؤشر بيئة الأعمال الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي.
وأضاف الروضان تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الأمة التكميلية أن هذا التشريع سيساعد بشكل كبير في إصدار الرخص المنزلية إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيضع حداً لمكاتب تخليص المعاملات الوهمية، مشيداً بالتعاون الذي لمسه من قبل أعضاء اللجان البرلمانية المختصة وأعضاء مجلس الأمة.
وأوضح أن إطلاق وزارة التجارة والصناعة قبل عدة أيام مركز الكويت للأعمال سيسهم في تخفيف الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص لإقامة وتنفيذ المشاريع، كاشفاً عن تشريعات جديدة خلال المرحلة المقبلة من شأنها المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وذكر أن قانون الشركات الجديد الذي أقره مجلس الأمة في مداولتيه الأولى والثانية سيساعد فور تطبيقه في تقليص الإجراءات بشكل اكبر.
وأظهرت نتيجة التصويت المداولة الأولى للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والتي تمت بالنداء بالاسم موافقة 45 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضواً، في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية على 48 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 48 عضواً.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية يهدف الاقتراح بقانون إلى إجراء تعديلات على أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة العامة لتسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات.
وتؤكد المذكرة الإيضاحية أن هذا الاقتراح بقانون يهدف إلى إلغاء متطلب إيداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة، وذلك من خلال تعديل المادة رقم (97)؛ حيث إن تلك المسألة تتعلق بنوع الترخيص، وتأتي بشكل لاحق على التأسيس وهو الأمر المتعارف عليه في الدول المقارنة بل أن التقارير الدولية تنظر إليه كعائق أمام المبادرين.
كما أكدت المذكرة أنه تم إلغاء الحد الأدنى للحصص النقدية والمحدد بمائة دينار كويتي وترك الأمر لإرادة الشركاء ليتم تحديده في عقد التأسيس وذلك في المادة رقم (98).
وأشارت إلى أنه تم إلغاء شرط كفاية رأسمال الشركة لتحقيق أغراضها في المادة رقم (147).
