ستحتل الهند، وفقاً لتوقعات النمو في مركز التنمية الدولية (CID) بجامعة هارفارد أعلى قائمة الاقتصادات الأسرع نمواً حتى عام 2025م بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 7.7%، وذلك لأسباب متنوعة.
ذكرت دراسة جديدة أجراها مركز التنمية الدولية (CID)(*) بجامعة هارفارد أن الهند برزت باعتبارها القطب الاقتصادي العالمي للنمو من خلال تجاوز الصين، ومن المتوقع أن تحافظ على المقدمة خلال العقد القادم.
ووفقاً لتوقعات النمو في مركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، فإن الهند ستحتل أعلى القائمة في الاقتصادات الأسرع نمواً حتى عام 2025م بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 7.7%، وذلك لأسباب متنوعة.
وقالت البحوث التي أجرتها الجامعة: انتقلت الجاذبية الاقتصادية للنمو العالمي خلال السنوات القليلة الماضية من الصين إلى الهند المجاورة، حيث من المرجح أن تبقى على مدى العقد المقبل.
وعزت الدراسة آفاق النمو السريع للهند إلى أنها في وضع جيد جداً لمواصلة التنويع في مجالات جديدة نظراً للقدرات المتراكمة لديها حتى الآن.
وأضافت البحوث أن الهند حققت تقدماً في تنويع قاعدة صادراتها لتشمل قطاعات أكثر تعقيداً مثل المواد الكيماوية والمركبات وبعض الإلكترونيات.
وأن الاقتصادات النفطية الكبرى تعاني من مأزق اعتمادها على مورد واحد، وقد تراكمت لدى الهند وإندونيسيا وفيتنام قدرات جديدة تسمح بإنتاج أكثر تنوعاً وتعقيداً يتنبأ بنمو سريع في السنوات القادمة.
وقالت الدراسة: إن النمو الاقتصادي يفشل في اتباع نمط سهل، إن البلدان التي يتوقع أن تكون أسرع البلدان نمواً – مثل الهند وتركيا وإندونيسيا وأوغندا وبلغاريا – متنوعة في جميع الأبعاد السياسية والمؤسسية والجغرافية والديموجرافي.
وأضافت التوقعات الجديدة للنمو أن ما يتقاسمونه هو التركيز على توسيع قدرات القوى العاملة التي تجعلهم في وضع جيد قابل للتنويع في المنتجات التقليدية والمنتجات الجديدة التي تتميز بتعقيد يتزايد باستمرار.
وبالإضافة إلى ذلك، تقسم التوقعات البلدان إلى ثلاث فئات أساسية:
أولاً: البلدان ذات القدرات الإنتاجية القليلة جداً التي تنوع بسهولة في المنتجات ذات الصلة.
ثانياً: البلدان التي لديها قدرات كافية تجعل التنويع والنمو أسهل، والتي تشمل الهند وإندونيسيا وتركيا.
ثالثاً: البلدان المتقدمة مثل اليابان وألمانيا والولايات المتحدة التي تنتج بالفعل جميع المنتجات الموجودة تقريباً، بحيث يتطلب التقدم دفع الحدود التكنولوجية في العالم من خلال ابتكار منتجات جديدة، وهي عملية تنطوي على بطء النمو.
ومن المتوقع أن يستمر النمو في الأسواق الصاعدة في تجاوز الاقتصادات المتقدمة، وإن لم يكن بشكل موحد يشير إلى توقعات النمو الجديدة لتلك الدول.
وتستند توقعات النمو إلى تدابير التعقيد الاقتصادي لكل بلد يراعي تنوع وتطور القدرات الإنتاجية المتضمنة في صادراته والسهولة التي يمكن بها أن يزيد التنوع عن طريق توسيع تلك القدرات.
(*) مركز التنمية الدولية (CID) هو مركز تابع لجامعة هارفارد الأمريكية يعمل على تعزيز فهم التحديات الإنمائية وتقديم حلول ناجعة لمشكلات الفقر في العالم.
