حذر خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، من أن أزمة الطاقة بقطاع غزة ستفاقم الوضع الإنساني المتدهور في المجال الصحي والمياه والبيئة والخدمات العامة.
جاء ذلك في بيان مشترك للمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة داينيوس بوراس، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق ليلاني فرحا، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء هلال إلفر، والمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون، والمقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على المياه ليو هيلر، والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية سعد الفرارجي، بحسب “كونا”.
وقال الخبراء في البيان: إن مليوني شخص من سكان غزة يعانون أزمة إنسانية تمثل فشلاً كاملاً لجميع الأطراف في احترام التزاماتها الأساسية في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الحق غير القابل للتصرف في الحياة.
وأضاف البيان أن الكهرباء المتاحة بغزة الآن تكفي فقط لست ساعات متتالية على الأكثر، وغالباً ما تكون أقل، تليها فترات 12 ساعة من التعتيم، محملاً الاحتلال الذي يمد القطاع بالكهرباء بالمسؤولية عن هذا الوضع.
وأوضح أن استجابة “إسرائيل” لقرار السلطة الفلسطينية بخفض إمدادات الكهرباء لغزة بنسبة تصل إلى 40% أدى إلى تدهور غير مسبوق في تقديم الخدمات الحيوية، مطالباً الجانب “الإسرائيلي” بالوفاء بالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وطالب برفع كامل وفوري للحصار المفروض على القطاع منذ عشر سنوات، معتبراً الحصار عقاباً جماعياً يتنافى مع القانون الدولي.
وأشار إلى التدهور في الخدمات الصحية الأساسية تدني نسبة المياه المحلاة الصالحة للشرب، فيما لا تزال مياه الصرف الصحي غير المعالجة تتدفق إلى مياه البحر المتوسط بمعدل 100 مليون لتر يومياً؛ ما يفاقم التلوث في طبقة المياه الجوفية.
ولفت أيضاً إلى تدهور القطاع الزراعي الذي يعاني شحاً في موارد المياه، مع بدائية الأساليب الزراعية؛ ما قد يزيد الأمن الغذائي سوءاً إذا استمر الوضع ما عليه الآن.
وقال الخبراء الأمميون في البيان: إن مشاعر اليأس تخيم على سكان غزة الذين يعيشون أعلى معدلات البطالة في العالم وسط فقر وأوضاع إنسانية بائسة.
