أعلن مجلس القضاء العراقي، أمس الإثنين، تصدر العاصمة بغداد جميع المحافظات العراقية في أعداد جرائم الاتجار بالبشر، بينما اجتمع رئيس الحكومة حيدر العبادي، مع قيادات الأمن لبحث الملف.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان: إنّ “جريمة الاتجار بالبشر في بغداد شكلت 50% من نسب تسجيلها في بقية المحافظات”، مبيناً أنّ “قضاة أرجعوا سبب ازدياد هذه الظاهرة إلى امتهان الاتجار بالبشر من قبل عصابات تستغل الفتيات والأطفال”.
وأوضحت إحصائية مجلس القضاء أنّ “محاكم العراق سجلت جرائم اتجار بالبشر في عدد كبير من المحافظات خلال عام 2016، وبلغ عددها ما يقارب 200 جريمة”، مبينة أنّ “عدد الضحايا الذكور بلغ 91 ضحية، أغلبهم أطفال”.
وأوضحت الإحصائية أنّ “محافظة القادسية حلت بالمرتبة الثانية بعد بغداد، بينما خلت محافظة بابل من المتاجرين بالبشر الذكور، واقتصرت نسبة الضحايا فيها خلال العام الماضي على الإناث فقط”، في حين خلت محافظات النجف وكركوك وديالى والبصرة والمثنى من أي دعوة قضائية للاتجار بالبشر.
في غضون ذلك، بحث رئيس الحكومة حيدر العبادي، مع قيادة عمليات بغداد الخطط الأمنية الخاصة بالعاصمة”، وقال ضابط في قيادة العمليات لـ”العربي الجديد”، إنّ “اجتماع العبادي اليوم مع قادة العمليات، بحثت خلاله الخطط الخاصة بأمن العاصمة، وضرورة أن تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع”.
وأوضح أنّ “العبادي حذر القيادات من خطورة التهاون في الملف الأمني، وضرورة التعامل بشدة مع كل من يستهين بهذا الملف من الضباط والمسؤولين الأمنيين”، مبينا أنّه “وجه بضرورة فتح نوافذ التعاون والتنسيق مع المواطنين لكشف الجرائم المنظمة، ومتابعتها للوصول إلى الجهات التي تشرف عليها”.
ويحمّل خبراء قانونيون القضاء العراقي والأجهزة الأمنية مسؤولية نمو الجريمة بسبب عدم فاعلية الإجراءات، كما أنّ عدم حياد القضاء في بعض القضايا وعدم إنزال عقوبات رادعة بحق بعض العصابات يفاقم الأزمة الأمنية.
