تقدّمت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (أهلية)، بشكوى إلى القضاء، ضدّ قرار ولاية كنساس وسط البلاد، القاضي بتعهد الأشخاص والشركات الذين سيتعاقدون مع الدولة، بعدم مقاطعة “إسرائيل”.
وأوضحت المنظمة في بيان، الأربعاء، أنّ القرار الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع يوليو الماضي، يستهدف مبادرة “مقاطعة إسرائيل من أجل فلسطين”.
وأضاف البيان أنّ هذا القرار مخالف للدساتير الأمريكية، ويُرغم الناس على الامتناع عن الإدلاء بآرائهم وأفكارهم، ويحد من التعبير عن معتقداتهم.
وأكّد البيان أنّ قرار ولاية كنساس يخالف المادة الأولى من الدستور.
من جانبها، أعربت منظمة “صوت اليهود من أجل السلام” عن امتنانها من الشكوى القضائية، واصفةً قرار الولاية بأنه “مخالف للقيم الديمقراطية”.
وقالت المنظمة في بيان: “تفعيل طاقة الطبقة الشعبية من أجل مناهضة ومقاومة سياسات الدولة القمعية، يستحوذ على أهمية بالغة في هذه الفترة”.
ويشترط القرار على كل شخص أو شركة بالولاية يرغب في التعاقد مع الدولة، التوقيع على وثيقة، يبرز من خلالها التزامه بعدم المشاركة في حملات مقاطعة “إسرائيل”.
