قال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح أن الكويت مقصد لأكثر من 3 مليون عامل وافد يساهمون في نمو اقتصادها وأنها بلد جاذب لما توفره من حياه كريمة، مؤكداً أن الكويت لديها التزام كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر اعتماد التشريعات والقوانين اللازمة لمكافحة تلك الظاهرة.
جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة «دور وجهود دولة الكويت في مكافحة الاتجار بالبشر» والذي نظمها الفريق المعني بتعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الإنسان والتابع للجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة في وزارة الخارجية.
وأكد الصبيح حرص الكويت على مواصلة التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر للوصول إلى الهدف المنشود في القضاء على تلك الظاهرة.
وأوضح أن الندوة تأتي في إطار تبني وزارة الخارجية مشروعاً تنموياً يهدف إلى تعزيز جهود الكويت في مجال حقوق الإنسان، موضحاً أنها جاءت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتوعية بخطورتها والتي أصبحت ظاهرة عالمية وتتطلب المزيد الجهود الدولية.
وأشار إلى مشاركة الكويت الفاعلة في اجتماع الجمعية العامة في دورتها 72 في شهر سبتمبر الماضي حول اعتماد الإعلان السياسي المتعلق بتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مؤكداً أن مشاركة الكويت في تلك الجمعية العامة يأتي إيماناً منها في أهمية تعاون وتعاضد المجتمع الدولي إزاء هذه الظاهرة العالمية الخطيرة.
وقال: إنه من بين القوانين والتشريعات التي أقرتها الكويت لمكافحة هذه الظاهرة القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والذي يعتبر خطوة جديدة لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها سواء كان في القطاع الأهلي أو المنزلي، مضيفاً أن القانون آنف الذكر يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس 15 لمدة سنة لمن يثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم.
وأفاد أن من هذه التشريعات إنشاء مركز إيواء للنساء للعاملات الوافدات التزاماً وتنفيذاً بمتطلبات الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها من قبل دولة الكويت لتوفير الحماية للعمالة وتقديم الرعاية الكاملة لها ومعالجة أوضاعها ومساعدتها على المغادرة إلى بلدها.
وأشار إلى عكف الهيئة العامة للقوى العاملة على إنشاء مركز إيواء للرجال أيضاً في الفترة المقبلة والذي سيعمل على توفير الحماية والرعاية الصحية والمساعدة القانونية لهذه الفئة من العمالة الوافدة.
وأضاف أن الكويت وجهت دعوة إلى «مقررة الأمم المتحدة المعنية بالاتجار لا سيما النساء والأطفال» لزيارتها والاطلاع على أفضل الممارسات التي تنتهجها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مؤكداً حرص الكويت على إقامة حوار تفاعلي مع كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى رؤية مشتركة حيال خطورة هذه الظاهرة وكيفية التصدي لها.
بدورها، قالت رئيسة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر والحماية في بعثة المنظمة الدولية للهجرة في واشنطن إمي مهوني أن ما حققته في الكويت عبر جهودها المختلفة في سبيل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ساهم بارتفاع تصنيف الكويت الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وذكرت مهوني أن انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر يتطلب وجود تشريعات وقوانين دولية وتعاون دولي لمختلف الخبراء للوقوف على تلك الظاهرة.
وأوضحت أن من المنظمة الدولية للهجرة تسعى لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر عبر تقديم الحماية المباشرة وتأمين الملاجئ لهم وإعادة دمجهم في المجتمع بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وبينت أن المنظمة أطلقت العديد من البرامج و المبادرات لمكافحة الاتجار بالبشر كما قامت بعمل الإحصائيات والدراسات المتعددة لتشخيص ظاهرة الاتجار بالبشر ومعرفة توزيعها الجغرافي.
