أصدر النائبان في مجلس الأمة رياض العدساني وعبدالكريم الكندري، اليوم الثلاثاء، بيانا حول التشكيلة الحكومية الجديدة.
وقال النائبان في البيان «إن الوزراء تم اختيارهم بعيدا عن الكفاءة، ومعيار الترضيات في الاختيار هو معيار خطير، والإصلاح يبدأ بتفعيل نصوص الدستور كاملة».
وأوضح النائبان في بيان أن «التشكيل الحكومي الجديد لم يتم فيه مراعاة الكفاءة باختيار بعض الوزراء، بل إن رئيس مجلس الوزراء قد تجاهل هذا الأمر مستخدماً معيار الترضيات وهو منحنى خطير لا يتسم بالفعالية في إدارة السلطة التنفيذية». وحذرا من أن «يتم التعيين أو الاختيار بالمؤسسات والهيئات والجهات التابعة للدولة بناءً على المصالح الشخصية أو التنفيع السياسي وغيرها من الأمور السلبية».
وجاء في نص البيان ما يأتي:
“وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان”
الإصلاح يبدأ بتفعيل نصوص الدستور كاملة والذي نص بمقدمته على الآتي: “وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية”.
إن التشكيل الحكومي الجديد لم يتم فيه مراعاة الكفاءة باختيار بعض الوزراء، بل إن رئيس مجلس الوزراء قد تجاهل هذا الأمر مستخدماً معيار الترضيات وهو منحنى خطير لا يتسم بالفعالية في إدارة السلطة التنفيذية، وعليه نحذر الحكومة في أي حال من الأحوال أن يتم التعيين والاختيار بالمؤسسات والهيئات والجهات التابعة للدولة بناءً على المصالح الشخصية أو التنفيع السياسي وغيرها من الأمور السلبية، وإنما نشدد بمطالبتها باختيار الأكفأ وخصوصا في المناصب القيادية، فدولة الكويت مليئة بالكفاءات الوطنية ذات الاختصاص والخبرة القادرة على العطاء والعمل بأقصى درجة من المهنية لتحقيق المصلحة العامة.
نطالب رئيس مجلس الوزراء والوزراء جميعا الالتزام بالدستور وقوانين الدولة وتقديم برنامج عمل جديد وتحسين الخدمات دون المساس بمعيشة المواطنين كما على الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وقف الهدر وأن يتم الصرف وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة.
وعلى الحكومة أن تحقق تطلعات المواطنين وحسم قضايا البلد الرئيسة وإنجاز المشاريع التنموية الملحة والتي في حال تأخير إنجازها فإن تكلفتها المالية سترتفع ما يؤدي إلى العجز في المبالغ المرصودة لتغطية تكاليفها.
إن مسؤوليتنا أمام الله عز وجل وثم أمام الوطن والمواطنين وانطلاقا من قسمنا الدستوري نعاهد الشعب الكويتي الوفي على استمرارنا بمتابعة الأداء الحكومي وتفعيل الأدوات الدستورية من رقابة وتشريع.
نسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير ومصلحة لبلدنا الغالي الكويت.
