دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس (دستورية مستقلّة)، شوقي الطبيب، اليوم الخميس، إلى “ضرورة الإصلاح الجبائي (الضريبي)، باعتباره مطلبا أساسيا بامتياز، وشرطا هامّا لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعيّة وتكافؤ الفرص”.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “الفساد الجبائي وحقوق الإنسان”، نظمتها هيئة مكافحة الفساد، في العاصمة تونس.
وأضاف “الطبيب”: “عانينا من اللامساوة الضريبية وعدم التوزيع العادل للثروات في البلاد لسنوات، ما شكل عائقا أمام التنمية وخلق مناخ من عدم الثقة”.
وتابع: “علينا أن نشرع في الإصلاح الجبائي وندعم اقتصادنا الوطني، لأنه سيخلق مناخا ملائما للأعمال، ويشجع تنمية محلية مستدامة، ويقاوم الفساد والتهرب الجبائي”.
وأوضح أن الضرائب “تمثل 80 بالمائة من الموارد الذاتية لميزانية الدّولة، وهي تغطي ثلثي تدخل الدولة في التصرف والتنمية”.
من جانبه اعتبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية)، نور الدين الطبوبي، أن “غياب الشفافية في المعاملات المالية وضعف الإدارة، وتدني أداء أجهزة الرقابة، وغياب الإرادة السياسية الصادقة لإصلاح نظام جبائي معقد تغيب عليه النجاعة وتتحكم فيه لوبيات المال (جماعات ضغط)؛ هي الأسباب الأساسية لتفشي الفساد الجبائي والتهرب الضريبي”.
وحذر الطبوبي، خلال الندوة، من أن “مثل هذه المظاهر المتفشّية لها انعكاسات وآثار وخيمة ومدمّرة، فهي تستنزف موارد الدّولة، بما تنفقه على أجهزة المراقبة والمتابعة والتفقد، وتُضرّ بمناخ الأعمال، وتضرب التناغم الاجتماعي، ولا تشّجع على الاستثمار وتعطل التنمية”.
وأضاف: “رّغم خضوع النظام الجبائي في تونس لمنظومة قانونية محدّدة، إلاّ أنّه يعاني من العديد من النقائص، لعلّ أبرزها خرق مبدأ الرقابة الجبائية وتطويعه لفائدة أشخاص أو جهات معينة”.
وقبل أسبوعين، أصدر الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء تتضمن 17 ملاذا ضريبيا، بينها تونس، لا تتعاون مع الاتحاد في مجال الضرائب.
هذا التصنيف اعتبره الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، “مظلمة لا تتماشى مع الوضع الحقيقي للبلاد، وهو تصنيف أساء لصورة تونس، ولا بد أن يتم التراجع عنه”.
وحسب مؤشرات مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016، حلت تونس في المرتبة 75 دوليًا (بين 176 دولة) والثامنة عربيًا والأولى في المغرب العربي.
وفي 2016 جرى في تونس التوقيع على “الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2016 – 2020” من جانب الحكومة ومجلس نواب الشعب (البرلمان) والسلطة القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة الوقتية للقضاء العدلي، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وممثل عن مكونات المجتمع المدني.
