أكد نواب مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، أهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في إقرار القوانين والمشاريع التي من شأنها المساهمة في تطوير البنى التحتية وتطوير مختلف قطاعات الدولة لتحقيق الصالح العام وآمال وتطلعات المواطنين.
جاء ذلك خلال انتقال المجلس في جلسته العادية التكميلية إلى بند الخطاب الأميري لاستكمال مناقشة الخطاب الذي افتتح به حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة في 24 شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح النواب أن مضامين الخطاب السامي الذي تفضل به سمو أمير البلاد حمل معاني كثيرة وأهدافاً دقيقة ومحددة تساهم في بناء الوطن وتحقيق ما ينتظره المواطن مطالبين الحكومة بتفعيل مضامينه والالتزام بما جاء فيه.
وأكدوا أهمية استيعاب الشباب في المشاريع الحيوية لاسيما أن الكويت لديها العديد من الكفاءات الوطنية القادرة على تطوير وتنمية الدولة، لكنهم بحاجة إلى الدعم والإعداد الكافي إضافة إلى حسن اختيار القيادات ذوي الخبرة والقادرين على تحمل المسؤولية.
وشدد النواب على ضرورة الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية الأولية وإنشاء مدن صحية متكاملة ومستشفيات مختصة ذات جودة عالية وتأهيل الكوادر الطبية القادرة على إدارة تلك المستشفيات، إضافة إلى الاهتمام بتأهيل العنصر البشري والتركيز على مخرجات التعليم العام وإنشاء جامعات متطورة.
وأشاروا إلى ضرورة تطوير القطاع النفطي لاسيما أن الدولة تعتمد عليه كمصدر أحادي، موضحين أن الحكومة تأخرت في وضع خطة لتنويع مصادر الدخل.
بداية، حدث سجال كلامي بين النائبين صلاح خورشيد، وشعيب المويزري، وقال النائب شعيب المويزري: أعتذر على إدراج الحربش، والطبطبائي ضمن المعتذرين، بل هما مسجونان، وهذا لا يجوز، فكأننا نقر بأن سجنهما دستوري.
ورد النائب صلاح خورشيد على المويزري بقوله: “شنو أنجزنا بهذا المجلس، وإذا كان فيه نقاش فلنصوت وننتهِ وعليكم احترام القضاء واحترام أنفسكم”.
وقال النائب محمد الحويلة: للأسف لم نمنح المواطن حقه في عملية توظيفه، وهناك عدد كبير ومهول ينتظر الوظيفة والعنصر البشري يحتاج لتدريب وتأهيل.
وأضاف الحويلة: أكثر من 90٪ من دخل الدولة يأتي من النفط، وعلى الحكومة تنويع مصادر الدخل من خلال إنشاء المصانع، والكويت تتمتع بموقع جغرافي متميز يجب استثماره.
ودعا الحويلة إلى تنويع مصادر الدخل لزيادة الإيرادات وتوفير فرص عمل لأبناء الكويت.
وفي كلمة للنائب د. عادل الدمخي اعترض فيها على عدم عرض طلب نيابي بتكليف اللجنة التشريعية نظر رسالته حول سجن النواب على هامش جلسة أمس.
وقال النائب صلاح خورشيد: ما زال العبث كبيراً في القطاع النفطي على مستوى كل الشركات، وهذا لن نسكت عنه.
وأضاف خورشيد: إن كان مشروع مدينة الحرير كما حصل مع المصفاة الرابعة فلن نقبل به.
وأوضح أن مشروع المصفاة الرابعة تجربة سيئة حيث تعاقدت المؤسسة مع شركات أجنبية لم توظف سوى 20% من عمالتها للكويتيين.
وحذر خورشيد وزير الصحة من إعادة النظر في الرسوم الصحية.
وقال النائب عودة الرويعي: الوطن ينهار عندما يتفرغ كل واحد لمصلحته الشخصية والكل يسعى لمحاربة الكل.
وأضاف الرويعي: للأسف أبناء الكويت يتطاحنون والكل يتصيد على الآخر لإظهار عيوبه وإخفاء محاسنه.
وتمنى من النواب تصحيح المسار كي نسرع الخطى في الإنجاز، فالمجلس الحالي أنجز 6 قوانين مقابل 29 قانوناً للفترة ذاتها في المجلس السابق.
وفيما يتعلق بقضية الاعتداء على الضابط الكويتي في الأردن، قال وزير الخارجية صباح الخالد: في 19 أكتوبر حدث الاعتداء على الضابط الكويتي في الأردن، وتم متابعة حالته وتسجيل قضية في المخفر، فهذا واجبنا، وقبل يومين تم التعرف على اثنين وأحيلا للقضاء حتى يأخذا جزاءهما هناك، وهذه الحوادث تتكرر في كل مكان، وأشكر السلطات الأردنية على تعاونها.
وقال النائب عدنان عبدالصمد: سمو الأمير أكد مراراً تعزيز الوحدة الوطنية، لكن أين من يلتزم بها من الأجهزة الحكومية؟
وأضاف عبدالصمد: لا يمكن أن يستغني أحدنا عن الآخر أو إقصاؤه؛ لأن هذا يعني انهيار المجتمع.
وتابع: التفرقة موجودة بين مكونات المجتمع الواحد، ولم أكن أرغب في الحديث عن ذلك لولا أن السيل بلغ الزبى وأن الجروح نازفة.
وبين عبدالصمد أن هناك حججاً واهية تطلق لرفض تعيين البعض من طائفة معينة، وهذه جريمة تفكك الجبهة الداخلية وتضرب الوحدة الوطنية.
وقال الوزير أنس الصالح: الحكومة على مسافة واحدة من مكونات المجتمع الوطني، فحرية الاعتقاد مطلقة وحرية الرأي مكفولة، وإذا عند سيد عدنان ملاحظات فنحن لدينا صدر رحب للاستماع إلى أي ملاحظات مع التأكيد على رفضنا أي ممارسة متعارضة مع القانون.
وقال النائب مبارك الحريص: ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع هما سبب المشكلات في الكويت، فالأول يرفض الرقابة عليه، والثاني فتاواه متناقضة.
وقال النائب د. عبدالكريم الكندري: تجربة “الصوت الواحد” فشلت في تقسيم المجلس، والآن يوجد حديث عن ضبط التجربة البرلمانية.
وأضاف: رقابة الرأي العام هي الشباب الذين أُودعوا السجن بعد أن دخلوا المجلس احتجاجاً على جرائم المال العام التي ارتكبها نواب.
وأشار النائب رياض العدساني إلى أن الدولة تتجه للاقتراض بقيمة 25 مليار دينار مع أن الأرباح المحتجزة لدى مؤسسات الدولة يفترض تحويلها إلى الاحتياطي العام للدولة وهي تبلغ نحو 20 ملياراً.
وقال: لن نقبل أن تعالج الحكومة العجز من خلال رفع الأسعار وتضرر المواطن البسيط.
وأكد ضرورة قيام وزير المالية بإحالة وثيقة اقتصادية جديدة تلبي رغبات المجلس.
وطالب العدساني رئيس الحكومة تحقيق المصلحة العامة والحد من الفساد.
وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتوفير مساكن للمواطنين وخطة الحكومة بهذا الصدد، قال النائب د. عادل الدمخي: القضية الإسكانية هاجس كل بيت كويتي، والمشكلة في عدم تنفيذ الخطط الموضوعة، وهناك صراع بين الشركات على من سيأخذ “الكيكة الأكبر”.
وأضاف: التجار الجدد الذين يريدون الاستيلاء على المناقصات يدخلون من خلال العقود بالباطن.
وأشار إلى أن الوزير السابق ياسر أبل أقر التعاقد مباشرة مع الحكومة بهدف الحد من السلبيات.
وبين بأن كل قضية في البلد يدخلها الفساد من خلال متنفذ أو صاحب عمولة.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة العادية التكميلية إلى جلسة 9 يناير المقبل؛ وذلك لعدم استكمال النصاب اللازم لاستئناف الجلسة.
