طالب النائب محمد الدلال مجلس الأمة بعرض رسالته في شأن ملاحظات الأجهزة الرقابية وخاصة ديوان المحاسبة عن مخالفات وزارة الداخلية عن الأعوام 2014/2015 و2015/2016 خلال الجلسة المقررة في 9 يناير المقبل.
ودعا الدلال المجلس إلى الطلب من لجنة الميزانيات والحساب الختامي سرعة البت في بحث ونظر التقارير الواردة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية بشأن تلك المخالفات في فترة لا تتجاوز 30 يوما وإعداد تقرير بذلك لعرضه على المجلس.
وجاء في نص الرسالة ما يأتي:
سبق للجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس في دور الانعقاد الاول أن قامت ببحث المخالفات التي سطرتها الأجهزة الرقابية وبخاصة ديوان المحاسبة بشأن مخالفات وزارة الداخلية عن الأعوام 2014/2015 و2015/2016.
وحيث إن لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحسب ما ورد إلينا أنها كلفت ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل عن تلك المخالفات والذي تم الانتهاء منه وتقديمه إلى المجلس ونشر في الصحافة المحلية أخيراً.
كما أشير إلى قيام وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق وإعداد تقرير في هذا الشأن تسلم مجلس الأمة نسخة منه، ونظراً لما احتوت تلك التقارير من إشارة إلى قيام تجاوزات مالية وإدارية كبيرة وجسيمة في الأموال العامة بوزارة الداخلية (هدر، تنفيع، سوء استغلال، تدليس في البيانات، سوء استخدام الاعتمادات المالية … إلخ) عن الأعوام المذكورة على نحو مخالف للقانون والأنظمة ذات الشأن.
لذا نطلب من مجلس الأمة الموقر الطلب من لجنة الميزانيات والحساب الختامي سرعة البت في بحث ونظر التقارير الواردة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في فترة لا تتجاوز 30 يوما وإعداد تقرير بذلك يعرض على المجلس موضحاً رأي اللجنة الفني والقانوني والتوصيات اللازمة مع ما أوردته تلك التقارير من تجاوزات ومخالفات خطيرة على المال العام تستوجب في حال ثبوتها المساءلة القضائية والإحالة الى النيابة العامة مع تضمين التقرير أي توصيات أخرى تتعلق بتعزيز صور الرقابة المالية في الصرف المالي لوزارة الداخلية ووزارة المالية وفى تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية والإدارية وأي توصيات أخرى بحسب الدستور والقانون.
وبناءً على ما سبق يرجى عرض هذه الرسالة على المجلس الموقر بجلسة يوم الثلاثاء 9 يناير 2018.
