انتقد النائب عمر الطبطبائي أسلوب الهيئة العامة للاستثمار في الرد على أسئلته البرلمانية وسعيها لإخفاء الحقيقة، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يضع وزير المالية د.نايف الحجرف في حرج.
وقال الطبطبائي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن المسؤولين في الهيئة استندوا على حكم المحكمة الدستورية بشأن خصوصية الأفراد في عدم الرد على أسئلته البرلمانية، وأنه عرض الردود على المستشار القانوني للمجلس الذي أكد له أن إجابات الهيئة خاطئة.
وقال “أبلغت الوزير نايف الحجرف بممارسات الهيئة، وأنا لم أسأل عن أمور شخصية للموظفين كي تتذرع الهيئة بحكم الدستورية “.
وكشف الطبطبائي عن أنه سيوجه حزمة جديدة من الأسئلة إلى هيئة الاستثمار ستكون أكثر تفصيلًا، ومتمنيًا ألّا يصل الأمر إلى المساءلة السياسية، وخاصة أن لديهم الوقت الكافي لمعالجة المشكلة.
وأوضح أن أحد الأسئلة التي وجهها تخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولم يسأل عن أرصدتهم في البنوك ولا ملكياتهم الخاصة، بل يخص المال العام.
وبين أن الموضوع الأخطر هو أن مدير الصندوق الأوروبي الذي تصل قيمة استثماراته إلى 40 مليار دولار، خرج في إجازة من غير راتب والمنصب شاغر منذ عامين أما القانون فينص على ألّا تتجاوز مدة الإجازة ٦ أشهر.
ولفت إلى أن هذا المدير لم يقدم استقالته رغم أنه يدير شركة في الإمارات ويجمع ما بين وظيفتين وقام بأخذ عدد من الموظفين في الهيئة العامة الاستثمار معه إلى الشركة الإماراتية وقدموا استقالاتهم من الهيئة.
وتساءل ” لماذا لم يقدم هذا الشخص استقالته؟ وما السر في ترك إدارة الصندوق بهذا الشكل؟
وأشار إلى أن هذا الشخص يستطيع الحصول على أي معلومة سرية بحكم منصبه وهذا تضارب مصالح في الاستثمارات الخارجية وهي خط دفاعنا الأول بعد القطاع النفطي.
وأكد الطبطبائي أن الهيئة لم تعترف بالخطأ وتحاول ترقيع الموضوع بإعادة المدير موظفًا بالهيئة وتعيين شخص آخر في مكانه كمدير للصندوق الأوروبي”.
وشدد على أن كل من يدلي بمعلومة غير صحيحة سيتحمل المساءلة السياسية سواء كان الوزير أو الموظفين في الهيئة من خلال لجان التحقيق البرلمانية”، مؤكدًا أن هذا الموضوع لن يدعه يمر مرور الكرام.
وفي موضوع آخر قال الطبطبائي إن شغور منصب مدير الصناديق الأميركية والكندية والتي تستثمر 60 مليار دولار فقرر مسؤولو الهيئة تعيين مدير من خارج الهيئة.
وبين أنه تم نشر إعلان عن الوظيفة وتقدم شباب الكويت من الكفاءات لشغل المنصب واجتاز ثلاثة منهم الامتحان وبدلًا من اختيار أحدهم تم تقديم إعلان آخر تسبب في ظلم أبناء الهيئة الذين يملكون طموحًا لشغل المنصب.
وتابع أنه تم إضافة شرط جديد بالحصول على تخصص اقتصاد، وتقدم شخص من داخل الهيئة، ووقع الاختيار على هذا الشخص بعدما حرموا بقية الموظفين الآخرين أن يتقدموا للمنصب.
وأشار إلى أن من وقع عليه الاختيار حصل على 16 درجة أما هذا المنصب فيتطلب أن تكون الدرجة 18 حسب لوائح الهيئة العامة للاستثمار.
