نفى حزب العدالة والتنمية المغربي، قائد الائتلاف الحكومي بالمملكة، الأربعاء، مناقشته الانسحاب من الحكومة، على خلفية قرار محاكمة أحد قياداته.
والإثنين الماضي، قررت محكمة مغربية محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية؛ بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، على خلفية مقتل طالب جامعي يساري، عام 1993.
وأفاد القرار، الصادر من محكمة الاستنئاف في مدينة فاس (شمال)، بمحاكمة حامي الدين، وهو أيضًا عضو في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، أمام غرفة الجنايات في المحكمة.
وقال الحزب في بيان، إنه “ينفي ما جاء في موقع الكتروني محلي من أن أمانة الحزب (أعلى هيئة تنفيذية) طالبت بالانسحاب من الحكومة”.
واعتبر أن ما ذكره الموقع من أن عضو الأمانة العامة للحزب، إدريس الأزمي، يطالب بتوجيه رسائل سياسية قوية لجهات في الدولة قد تصل حد الخروج من الحكومة الحالية’، “غير صحيح”.
وتابع أن “موضوع الخروج من الحكومة لم يطرح مطلقا في أي لحظة من لحظات اجتماع الأمانة (العامة للحزب)”.
وشدد على أن “تدخلات إدريس الأزمي وغيره من أعضاء الأمانة العامة، لم تخرج عن دائرة مناقشة قرار قاضي التحقيق، واقتراح آليات لمؤازرة الحزب لقضية عبد العلي حامي الدين، ومن ضمنها اقتراح المتدخلين تكوين لجنة للدعم منبثقة عن الأمانة العامة”.
وتعود القضية إلى عام 1993، حين قُتل “بنعيسى آيت الجيد”، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.
وبرأ القضاء آنذاك عبد العالي حامي الدين (كان طالبًا حينها) من تهمة القتل.
وتقدمت عائلة الطالب، في يوليو/تموز 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.
والثلاثاء، نشر موقع “الجريدة 24” المغربي مقالا لم يحمل توقيع صاحبه، جاء فيه أن “سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وجد نفسه، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي دعا إليه الاثنين، وسط دعوات قوية بالتهديد بالانسحاب من الحكومة” على خلفية قرار ملاحقة حامي الدين.
ونقل الموقع عن “مصادر مطلعة” قولها إنّ إدريس الأزمي، عمدة فاس، “تزعّم مطالب توجيه رسائل سياسية قوية لجهات في الدولة قد تصل حدّ الخروج من الحكومة الحالية”.
