أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، زيادة أجور العاملين بالدولة في موازنة العام المقبل، استجابة لمؤشرات غلاء المعيشة والتضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة، تجاوزت 68%.
ونقلت “وكالة الأنباء السودانية” الرسمية (سونا)، عن يوسف عبدالكريم رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان، قوله: إن الزيادة ستكون بواقع 500 جنيه (10 دولارات)، لأقل درجة في هيكل الرواتب.
وقال عبدالكريم: إن الاتفاق تم اليوم في اجتماع مع وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء، معتز موسى؛ “إذ تصل الزيادة حتى 2500 جنيه (52 دولاراً) للدرجات العُليا.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيهاً (8.9 دولار)، ولم تتم زيادته منذ عام 2013.
ووصل معد ل التضخم في البلاد إلى 68.93% خلال نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، صعوداً من 68.44% في أكتوبر السابق له.
وفي أكتوبر الماضي، أجازت الحكومة السودانية حزمة من الإجراءات الاقتصادية لقطاع الصادرات والواردات، بينها تحديد سعر صرف جديد للجنيه السوداني، للتحويلات الخارجية وعائدات الصادرات كافة.
وتضمنت إجراءات المركزي السوداني، إنشاء آلية جديد مستقلة من خارج الحكومة، لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تتكون من عدد من مديري المصارف وأصحاب متاجر الصرافة، وخبراء اقتصاد.
وأقرت آلية صناع السوق 47.5 جنيه سعراً رسمياً للمصارف التجارية والصرافات، لجذب حصائل الصادر ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين، والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحياناً 65 جنيهاً مقابل الدولار الواحد.
