اتهم عضو مجلس الأمة حمدان العازمي النواب بتحمل مسؤولية عدم اكتمال نصاب الجلسة الخاصة، وطالبهم باتخاذ موقف واضح وصارم بعدم التعاون مع الحكومة في الاستجوابات والميزانيات والانسحاب من الجلسات.
وقال العازمي: إن الحكومة قد تتجرأ وتعطل انعقاد الجلسات بعدم الحضور.
وبين أنه يجب الاحتكام إلى المحكمة الدستورية في مسألة مدى الحاجة إلى تواجد الحكومة لانعقاد الجلسات.
واتهم العازمي الحكومة بتشويه المجلس وإظهاره بصورة مشوهة، مطالباً النواب بإعادة الهيبة للمؤسسة التشريعية.
وقال العازمي: طلبت في الاجتماع النيابي قبل قليل اتخاذ موقف صارم بعدم التعاون مع الحكومة وتعليق الميزانيات.
وطالب النائب محمد الدلال الحكومة بمراجعة موقفها في مسألة العفو، وإلا ستكون هناك عواقب ليست في صالح حماية الجبهة الداخلية.
وقال الدلال: للأسف الحكومة تفتعل أزمات ولا تكترث لما يحصل من أحداث وأخطار في المنطقة.
من جهته، قال النائب عبدالوهاب البابطين: بعد رفع الجلسة التي تقدمنا فيها لعدم حضور الحكومة وبسبب عدم احترام حق النواب، فإنني أكرر إعلاني عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في استجوابه الذي من المفترض أن يناقش في جلسة الثلاثاء.
وقال النائب أسامة الشاهين: بينما طبول الحرب تقرع في المنطقة فكنت وقعت طلب مناقشة الأخطار المحيطة وتعزيز الوحدة الوطنية ومنه ما يخص قانون العفو الشامل، وفاجأنا عدم حضور الحكومة.
وأضاف: ليس من المنطق ولا العقل معاقبة المجلس بعد أن تتخلى الحكومة عن واجبها بحضور الجلسات.
وبين أن نواباً سابقين تقدموا في العام 2009 بمقترح تعديل اللائحة وبما يتيح انعقاد الجلسات من دون اشتراط حضور الحكومة بعد اكتمال النصاب، وتم تبنيه من نواب حاليين، لكنه ما زال في اللجنة التشريعية.
وأشار إلى أن أفعال الحكومة ستكون لها ردود فعل تساويها بالقوة في الفترة المقبلة.
