دعا اتحاد (نقابة) المحامين الجزائريين، اليوم السبت، الحكومة إلى سحب مشروع قانون المحروقات الجديد إلى حين تعيين “حكومة شرعية”.
جاء ذلك في بيان أعقب اجتماع مجلس النقابة التي تضم جميع محاميي البلاد، جاء فيه: “يطالب المجلس بسحب قانون المحروقات المثير للجدل، وإرجاء الفصل فيه ريثما يتم تشكيل حكومة شرعية وليس الحكومة الحالية التي هي حكومة تصريف أعمال”.
وأعلنت الحكومة قبل أيام إعداد مشروع تمهيدي حول القانون من أجل استقطاب استثمارات جديدة في قطاع النفط، بتسهيل إجراءات مشاريع التنقيب لفائدة شركات دولية، تمهيداً لإحالته على البرلمان لمناقشته.
ورفض آلاف الجزائريين المشاركين في الجمعة 34 للحراك الشعبي، مساعي إقرار تعديل على قانون المحروقات الحالي، واعتبروا التسهيلات الواردة فيه لفائدة الشركاء الأجانب، “تسليماً لثروات البلاد للأجانب”.
وتلتزم حكومة نور الدين بدوي، الصمت إزاء دعوات سحب القانون المثير للجدل.
في سياق آخر، أعلن اتحاد المحامين الجزائريين، في بيانه عن تنظيم مسيرة بالجزائر العاصمة الخميس المقبل، تضامناً مع الحراك الشعبي ومع الذين تم اعتقالهم خلال المسيرات.
ومنذ 22 فبراير الماضي تشهد الجزائر حراكاً شعبياً عبر مختلف محافظاتها أدّى إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من منصبه ومحاكمة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته.
وبدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في 12 ديسمبر المقبل، وسط تباين المواقف بهذا الشأن، بين داعمين لهذا الخيار كمخرج للأزمة، وبين من يرونه “حلاً متسرعاً” قد يعمقها في ظل عدم توافر ظروف ملائمة لإجرائه.
وبحلول أكتوبر الجاري، دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة بوتفليقة، في 2 أبريل الماضي، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش.
