حدد القضاء الجزائري، غداً الثلاثاء، موعداً للنطق بالحكم في قضية فساد يتابع فيها رئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء، التمست النيابة العامة عقوبات سجن تصل 20 سنة بحقهم.
وأعلن قاضي محكمة سيدي إمحمد بالعاصمة، في وقت متأخر الأحد، أن النطق بالأحكام في ملفي مصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، سيكون الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري.
وفي وقت سابق الأحد، التمس وكيل النيابة العامة أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، وأخرى بين 10 و15 عاماً بحق وزراء سابقين ورجال أعمال.
وتخص هذه المحاكمة التي بدأت الأربعاء الماضي ملفي مصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعو المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس السابق.
ويُتابع هؤلاء بتهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال.
وبعد الإطاحة ببوتفليقة، في أبريل الماضي، على يد انتفاضة شعبية دعمها الجيش، تم سجن عشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أويحيى، وسلال.
وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء في مارس الماضي، تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف مصانع تجميع السيارات.
