اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قرار حكومة رام الله تشغيل المشفى التركي، بعد مرور سنتين على الانتهاء من إنشائه يؤكد أن السلطة هي الجهة المعطلة لافتتاحه منذ تسلمه في عام 2017.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريحٍ صحفيّ، اليوم الإثنين: إن تصريح أشتية يؤكد ما ذهبت إليه “حماس” دائمًا من أن السلطة هي الجهة المعطلة لافتتاح المشفى التركي بعد استلامه عام 2017 كجزء من خطتها لحصار غزة صحيًّا، الأمر الذي تسبب بتفاقم الوضع الصحي، وموت العديد من المرضى الذين حُرموا من حقهم في العلاج.
وبيّن أن المشفى الميداني الدولي جاء نتاجًا لمقترح الوسطاء في إطار بحث البدائل للتخفيف من معاناة المرضى الناتجة عن الحصار الظالم، والعقوبات الانتقامية التي مارستها السلطة والاحتلال الصهيوني على أهلنا في قطاع غزة.
وكان رئيس وزراء حكومة رام الله محمد أشتية، أعلن أن حكومته ستعمل على تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة، رداً على “المشفى الميداني الدولي”، الذي يجري إقامته هناك.
وأضاف أشتية، في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته: سيكون ردنا على المشفى الأمريكي الذي كان قائماً في سورية، ونُقل إلى قطاع غزة هو تشغيل المشفى الممول من تركيا.
وتابع بالقول: نحن في المراحل الأخيرة للاتفاق مع الأصدقاء في تركيا، لتغطية المصاريف التشغيلية للمستشفى الذي هو جاهز للعمل.
وبدأت الحكومة التركية ببناء مشفى الصداقة التركي الفلسطيني، في عام 2011، وانتهى العمل به عام 2017.
ومن المتوقع أن يكون المشفى، عقب افتتاحه من أكبر المشافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تبلغ مساحته 34 ألفاً و800 متر مربع، ومؤلف من 6 طوابق، ويحوي 180 سريراً.
يشار إلى أن حكومة أشتية تعارض إنشاء المشفى الميداني الدولي، الذي تديره مؤسسة “فريند شيبس” (غير الحكومية) في قطاع غزة، التي وافقت حركة “حماس” والفصائل على إنشائه ضمن تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد وساطة مصرية وأممية.
