قالت مجلة شبيجل الألمانية إن مسلمي الهند يفقدون كافة الحقوق المدنية، حيث يتم قمع الأقلية من خلال سن قوانين جديدة.
وفي مقابلة أجرتها المجلة الألمانية مع هندي مسلم يدعى فيصل، صرح الشاب البالغ من العمر 26 عاما قائلا: ” العنف يلاحق المسلمين كالموج”، مشيرا أنه كان سابقا يتنقل في شوارع مدينة دلهي بحرية ، لكنه الآن يخشى النزول إلىى الشارع.
وأضاف فيصل: “عندما أنوي الخروج بمفردي، اتردد كثيرا ثم أطلب من أصدقائي الذهاب معي لحمايتي”
وبحسب التقرير، يعيش فيصل في مدينة دلهي منذ ثلاث سنوات، وهو طالب دكتوراه في جامعة كبيرة يتشارك السكن في شقة مع اثنين من أصدقاءه تعود أصولهما إلى مدينة كشمير.
ووفقا لتقرير شبيجل، كانت دلهي مسرحًا للعنف في الأيام القليلة الماضية، حيث تم إحراق السيارات والمنازل، وما زالت الشوارع حتى الآن تمتلئ بالحجارة والركام.
ولقى 20 شخصًا حتفهم، معظمهم من المسلمين، في أسوأ أعمال شغب شهدتها البلاد منذ الثمانينات.
ويريد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تحويل البلاد إلى دولة هندوسية بالكامل، وبالتالي سيحرم المسلمين الأقلية من كافة الحقوق المدنية.
ولذلك تظاهر المسلمون بالهند، الذين يشكلون حوالي 14 في المائة من السكان، بشكل سلمي، بيد أن العنف لاحقهم في كل مكان.
وأردف الهندي المسلم لمجلة شبيجل: ” الخوف يسيطر على قلوبنا، كلنا مرعوبون”
واستطرد: “عشت طفولتي وشبابي في كشمير الشهيرة بانتهاكات حقوق الإنسان، حيث ترتكب بالمدينة جرائم بشعة، ولذلك أردت مغادرتها، لكن يبدو أن الاضطهاد يلاحقنا كذلك في دلهي”
ورأت مجلة شبيجل أن التطورات السياسية الراهنة في الهند يمكن أن تفقد هؤلاء الأقلية من المسلمين جنسيتهم، لأن الحكومة الهندية تخطط لقانون جنسية على مستوى البلاد في ظل الحزب الحاكم القومي الهندوسي BJP.
وتابع فيصل حديثه: “سيتم إقصاء المسلمين من البلاد، كيف يسحبون منا جنسيتنا؟ ، سنفقد حقوقنا، لا يمكنني إثبات جنسية أسلافي الهندية لكوني مسلما”
وبحسب المجلة الألمانية، في 23 فبراير، اندلع قتال عنيف بشوارع العاصمة أثناء الاحتجاجات السلمية، واستمر حوالي ثلاثة أيام، وكان موقف الشرطة تجاه الأقليات المسلمة موضع شك ، حيث أبلغ شهود عيان عن هجمات ضباط الشرطة خلال الاحتجاجات، وتعرضت الأحياء ذات الأغلبية المسلمة في دلهي للهجوم، وأضرمت النيران في المحلات التجارية والشقق والسيارات.
وزاد الهندي المسلم، قائلا: ” نشعر بالعجز في مقاومتنا، ونريد الحماية، وبخاصة حماية النساء المهددات بالاغتصاب”
