قال قيادي في حركة “النهضة” بتونس، اليوم الأحد: إن مجلس شورى الحركة كلّف رئيسها راشد الغنوشي بالتفاوض مع رئيس الدولة (قيس سعيّد) حول تشكيل حكومة جديدة، معتبراً أن حكومة إلياس الفخفاخ “سقطت أخلاقياً”.
ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير الماضي، ائتلافاً حكومياً يضم 4 أحزاب رئيسة وكتلة برلمانية، هي: “النهضة” (إسلامية- 54 نائباً من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22)، حركة الشعب (ناصري- 14)، حركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16).
وأضاف القيادي في “النهضة”، طلب عدم نشر اسمه، لـ”الأناضول”، أن مجلس الشورى كلف الغنوشي أيضاً بالتفاوض مع القوى السياسية حول الحكومة.
واعتبر أن حكومة إلياس الفخفاخ سقطت أخلاقياً، على خلفية قضية تضارب المصالح، التي مست من مصداقية الحكومة.
وقالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، في 30 يونيو الماضي: إنه توجد شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهماً في شركات تتعامل مع الدولة تجارياً، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون.
ونفى الفخفاخ، في جلسة بالبرلمان، صحة هذه الشبهات.
والثلاثاء، أعلن رئيس البرلمان الغنوشي إحداث لجنة تحقيق برلمانية للبحث في شبهة تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ.
وقال محمد عبو، وزير الدولة لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: إن نتائج التحقيق ستصدر خلال ثلاثة أسابيع.
وبجانب ملف “شبهة تضارب المصالح”، يتصاعد خلاف بين “النهضة” والفخفاخ، إذ رفض الأخير مقترحاً من الحركة بتوسيع الائتلاف الحاكم، داعياً إياها إلى “الاقتناع بالائتلاف الراهن والاستثمار فيه”.
وقال رئيس مجلس شورى “النهضة”، عبدالكريم الهاروني، الخميس الماضي: إنه ينصح الفخفاخ بـ”الاستقالة”.
وأضاف الهاروني، في تصريح إذاعي: سنعمل داخل النهضة على الوصول إلى هذه الحكومة، التي لديها قاعدة وسياسية برلمانية واسعة، حتى يستقر الحكم وتحل مشكلات تونس الحقيقية، ونبتعد عن الصراعات الحزبية والأيديولوجية.
واعتبرت “النهضة”، في 5 يوليو الجاري، أن “شبهة تضارب المصالح” التي تلاحق الفخفاخ “أضرت بصورة الائتلاف الحكومي”.
وأضافت الحركة أنها ستعيد تقدير موقفها من الحكومة والائتلاف المكون لها، وستدرس الأمر في مجلس الشورى القادم، ولم يتحدد بعد تاريخ لانعقاد المجلس، وهو بمثابة برلمان الحركة.
