كشفت وثيقة للبيت الأبيض اطلعت عليها رويترز، أن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب لحظر تطبيق «تيك توك» الصيني لمقاطع الفيديو القصيرة قد يؤدي لحذفه من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة، كما قد يجعل الدعاية من خلاله غير قانونية.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا الأسبوع الماضي لحظر المعاملات الأميركية مع تيك توك ما لم تتوصل شركة بايت دانس المالكة له لاتفاق على بيع التطبيق في غضون 45 يوما. ولم يحدد الأمر نطاق الحظر لكنه اكتفى بالإشارة إلى أن وزارة التجارة الأميركية ستحدد المعاملات التي سيجري حظرها في نهاية فترة الخمسة وأربعين يوما.
وتعطي وثيقة البيت الأبيض، التي أرسلت إلى داعمين لترامب الأسبوع الماضي، لمحة عن تفكير الإدارة الأميركية. وتكشف أن الحكومة الأميركية تدرس عرقلة عناصر مهمة في عمليات «تيك توك» وتمويله في ظل مخاوف بشأن أمان البيانات الشخصية التي يتعامل التطبيق معها.
وتنص الوثيقة على أن «المعاملات المحظورة قد تشمل، على سبيل المثال، الاتفاقات التي تجعل تيك توك متاحا في متاجر التطبيقات… وشراء الدعاية على تيك توك وقبول شروط الخدمة لتنزيل تطبيق تيك توك على هواتف المستخدمين».
وأكد مصدر مطلع في البيت الأبيض صحة الوثيقة. ولم يرد «تيك توك» حتى الآن على طلب تعقيب.
وقال بعض خبراء قطاع التكنولوجيا إن عرقلة وجود «تيك توك» على متاجر التطبيقات الإلكترونية التابعة لأبل وألفابت المالكة لغوغل، وهو ما يعني إتاحته للتنزيل على هواتف آيفون وأندرويد الذكية، قد يصيب نمو التطبيق بالشلل.
