رغم مرور 19 عامًا على هجمات 11 سبتمبر 2001، التي بشرت بعصر جديد من الخوف ودولة الأمن القومي، فإن انتهاكات السلطات الأمريكية في تلك السنوات تزايدت على حساب الملايين في أنحاء العالم.
بعد إعلان أكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم حربًا عالمية غير مبررة على الإرهاب، استغلت واشنطن مقتل ما يقرب من 3 آلاف أمريكي بريء في الهجوم، لشن حروب والانخراط في التعذيب، واعتقالات غير قانونية، ومراقبة، تحت اسم “حماية السلامة العامة”.
حروب الشرق الأوسط
بعد الحرب على أفغانستان، التي تلت أحداث 11 سبتمبر مباشرة، غزت الولايات المتحدة العراق، رغم أن بغداد لم تهاجمها مطلقًا ولم تؤدِّ أي دور في الهجمات.
ورغم أن الهدف العسكري المعلن كان حرمان الجماعات الإرهابية أو “أسلحة الدمار الشامل” من أي ملاذ آمن، لكن الهدف الاقتصادي كان السيطرة على الموارد الطبيعية للبلد الغني بالنفط، لتصبح واشنطن أكبر منتج للنفط الخام في العالم أواخر عام 2018.
وتتراوح تقديرات عدد الضحايا في حرب العراق من المدنيين والعسكريين من 150 ألفاً إلى أكثر من مليون، لكن المؤكد أنه تم تهجير الملايين قسراً واحتجاز الآلاف وتعذيبهم بشكل غير قانوني.
التعذيب في “غوانتانامو” وسجن “أبو غريب”
أصبح الخطف غير القانوني واحتجاز وتعذيب الناس من قبل حكومة الولايات المتحدة، سواء كانوا أمريكيين أو أجانب، ممارسة عادية من أجل حماية الأمن القومي بعد 11 سبتمبر.
فمعسكر الاعتقال في خليج “غوانتانامو” الواقع بقاعدة بحرية في كوبا، يُحتجز فيه الأفراد إلى أجل غير مسمى، وغالبًا في ظروف سيئة دون أي تهمة أو محاكمة، بشكل يخالف “اتفاقية جنيف”، و”التعديلين الخامس والرابع عشر” من الدستور الأمريكي.
وفي سجن “أبو غريب” بالعراق، ارتكب أفراد من الجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية (CIA) انتهاكات ضد المعتقلين، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والتعذيب والاغتصاب والقتل، اعتبرها الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش مجرد حوادث منعزلة لا منهجية.
وحتى يومنا هذا، يُعتقد أن لدى السلطات الأمريكية العديد من معسكرات الاعتقال والسجون الأخرى في أنحاء العالم، وكذلك في المياه الدولية لتجاوز القانون الدولي، بالإضافة لطائرات احتجاز لاستخدام المجال الجوي.
الاعتقال غير القانوني والتصنت والمراقبة
كثفت العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية، مثل وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والأمن الداخلي، تجسسها على الناس في الولايات المتحدة وحول العالم بعد 11 سبتمبر، وانضمت إليها وكالة المخابرات المركزية.
ورغم أن دور وكالة المخابرات المركزية هو جمع المعلومات الاستخبارية من الدول الأجنبية، فقد قامت بالعديد من العمليات غير المصرح بها على الأراضي الأمريكية لجمع المعلومات من الأمريكيين.
كما احتجزت الوكالات الحكومية الأمريكية بشكل غير قانوني آلاف المسلمين في الولايات المتحدة واستجوبتهم، دون توجيه أي تهم رسمية أو محاكمة.
كما بدأت وكالة الأمن القومي (NSA)، وهي جزء من وزارة الدفاع وأكبر وكالة استخبارات في البلاد، استخدام التصنت غير المبرر وغير القانوني على المكالمات الهاتفية، ثم مراقبة استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي.
