حذر فلسطينيون في قطاع غزة، الأربعاء، من المساس برواتب موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
جاء ذلك، خلال وقفة، نظمتها اللجنة المشتركة للاجئين (غير حكومية) تحت عنوان “لا للمساس برواتب الموظفين وخدمات اللاجئين”، أمام المقر الرئيس للوكالة الدولية في قطاع غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب عليها عبارات، تدعو (أونروا)، لتحمل كافة مسؤولياتها تجاه اللاجئين والموظفين.
والاثنين، قال مفوض الوكالة العام، فيليب لازاريني، إن “الوكالة مضطرة إلى أن تؤجل جزئيا دفع رواتب 28 ألف موظف، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين لنقص التمويل”.
وعلى هامش الوقفة، قال منسق اللجنة محمود خلف، لوكالة الأناضول، إن تصريح (أونروا) بعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين “يسجل سابقة خطيرة في تاريخها وخاصة في توقيت غاية في الدقة والحساسية، ويدعو للاستغراب حيث الظروف الاقتصادية لمجتمع اللاجئين معقدة وصعبة”.
وأضاف خلف “رواتب الموظفين وخدمات اللاجئين حقوق مقدسة لا نسمح العبث بها”.
وتابع “العجز المالي للأونروا هي مسؤولية الدول المانحة والأمم المتحدة، ويجب أن يتم الضغط على هذه الدول لتأمين احتياجات الأونروا، وعدم استسهال اللجوء إلى تقليص خدمات اللاجئين أو رواتب الموظفين”.
وتقدم أونروا خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، وتعاني من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 يناير الماضي، كامل دعمها للوكالة.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
