أكد مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان المغربية إدانته الشديدة لقرار التطبيع الذي اتخذته السلطة المغربية مع الكيان الصهيوني، أول أمس الخميس.
وقال المجلس، في بيان وصل “المجتمع” نسخة منه، أمس الجمعة: هذا التطبيع الذي جاء في يوم له رمزيته 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ليرى الجميع كيف تتم المساهمة في دوس حقوق الإنسان الفلسطيني، بعد سنوات طويلة من القهر والعنف، ذهب ضحيتهما مئات الآلاف من الشهداء والجرحى وملايين اللاجئين والمشردين.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق “صفقة القرن” التي أجمع الكل على كونها مشروعاً يهدف للقضاء على القضية الفلسطينية، وفي وقت تزايد فيه التضييق على الفلسطينيين من خلال قطع المساعدات وتوسيع الاستيطان ونقل العاصمة وإعلان يهودية الدولة.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يتنافى مع المواقف التاريخية والآنية لهذا الشعب الكريم الداعم لإخوانه في فلسطين ولحقهم الكامل في تحرير أرضهم والعودة إلى ديارهم.
واعتبر البيان هذه الخطوة غير محسوبة العواقب، داعياً الشعب المغربي وكل قواه الحية إلى رفضها والتصدي لها والعمل على إسقاطها بكل السبل السلمية المتاحة.
كما دعا البيان العقلاء والحكماء من النخب السياسية والفكرية والعلمائية والمدنية وغيرهم في المغرب والجزائر إلى نبذ الفرقة وتجنب الخطابات والسلوكيات التي من شأنها أن تباعد بين أبناء الأمة الواحدة، مشيراً إلى أن المستفيد الوحيد أعداء الداخل والخارج.
وأكد البيان رفضه مقايضة أي شبر من فلسطين مقابل الاعتراف بسيادتنا على أراضينا (الصحراء المغربية)، مبينة أن هذه السيادة التي تستمد مشروعيتها من حقائق التاريخ والجغرافيا، ومن دماء الشهداء وتضحيات المغاربة الذين قاموا واسترخصوا الغالي والنفيس من أموالهم وأرواحهم وديارهم من أجل تحرير هذا الوطن الذي لا تزال بعض أراضيه مغتصبة.
