“العقوبات” حجر عثرة أمام عودة مفاوضات واشنطن وطهران

بمعارضة صريحة، يرفض نواب إيرانيون تقديم بلادهم أية تنازلات للولايات المتحدة لعودة المفاوضات بشأن البرنامج الصاروخي والاتفاقية النووية.

ويرى الجناح المحافظ من النواب، والذي يتمتع بأغلبية كاسحة في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، عدم وجود جدوى لعودة المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن القضايا الخلافية.

ففي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن لن ترفع العقوبات عن إيران حتى تُوقف عملية تخصيب اليورانيوم، تمسك المرشد الإيراني علي خامنئي بضرورة رفع العقوبات أولا حتى تفي بلاده بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاق النووي.

كما أكدت طهران مرارا عدم إمكانية وقف عملية تخصيب اليورانيوم وفق رغبة واشنطن ما لم يتم رفع العقوبات الأمريكية، إضافة إلى تقييد عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية.

*الخسائر الإيرانية

بدوره قال عضو البرلمان الإيراني عن محافظة شمال خراسان (شمال) محمد باكمهر، إن بلاده لن تقدم على العودة إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة حول برنامج الصواريخ وقضايا أخرى.

وأضاف: “ستقوم الحكومة الإيرانية بتنفيذ القوانين التي أقرها مجلس الشورى، لأن الشعب يطالب الحكومة باتخاذ خطوات ملموسة ضد تعنت الإدارات الأمريكية المتعاقبة لبلاده”.

وأوضح باكمهر أن “توقيع الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة مر عليه سنوات، وإذا كان يحتاج إلى تعديل لتفادي بعض أوجه القصور، فلا يمكن طرحه الآن، فلا جدوى من الحديث بشأن عدم تلبية الاتفاق لاحتياجات الأطراف الموقعة عليه”.

وتابع: “إيران لم تستسلم للفوضى التي يعمل الجانب الأمريكي على إحداثها، أو تتراجع عن حقوقها الناشئة عن الاتفاق، طهران يمكنها دائما تحويل العقوبات إلى فرص واثبتت بالفعل عدم جدواها”.

ومضى باكمهر متسائلا: “من سيعوض الضرر الذي لحق بالشعب الإيراني؟”، مؤكدا ان طهران ليس لديها علاقات مصرفية مع دول الاتحاد الأوروبي، ولا يمكننا دفع رسوم عضوية الأمم المتحدة، بسبب فرض العقوبات.

وقال النائب الإيراني إن بلاده ليست الطرف الذي تراجع عن الاتفاق النووي، محملًا الجانب الأمريكي مسؤولية تبعات توقف العمل ببنود الاتفاق.

وبعد أن تولى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منصبه، انسحبت واشنطن من جانب واحد من الاتفاقية في 8 مايو/أيار 2018، وفرضت عقوبات على إيران مرة أخرى، فيما أوقفت الأخيرة التزاماتها المتعلقة بالاتفاق في 5 يناير/كانون ثانٍ 2020 ردًا على العقوبات، وبدأت في عملية تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية.

*تصعيد جديد

وفي تصريح للأناضول، أوضح النائب الإيراني عن محافظة تبريز (شمال غرب) محمد مرتجى الدين، أن بلاده ستستمر في تخصيب اليورانيوم وفق القانون الذي أقره البرلمان الإيراني. وأنه لا مجال لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي.

وأضاف مرتجى الدين، الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد محمود أحمدي نجاد: “البرلمان الإيراني يعارض التفاوض مع الولايات المتحدة. ومرشد الثورة (خامنئي) اتخذ قرارا نهائيا بشأنها، ولا يمكن للحكومة أن تذهب إلى مفاوضات جديدة”.

ونفى النائب الإيراني احتمالات عودة بلاده للمفاوضات على برنامج إيران الصاروخي، قائلا: “العالم يعرف أن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها، ويجب على بايدن أن يكون أكثر ذكاءً من سلفه ترامب”.

من جانبه ذكر النائب البرلماني عن محافظة جيلان (شمال)، محمد سفري ملكميان، للأناضول، أن مجلس الشورى (البرلمان) أقر قوانين لإنشاء آليات ضغط بهدف رفع العقوبات عن إيران.

وأكد ملكميان أن الولايات المتحدة يجب أن تغير أسلوب معاملتها مع إيران لأن الأساليب التقليدية اثبتت عدم جدواها، موضحا أن بلاده تعتزم اتخاذ بعض الخطوات ضد العقوبات الأمريكية وأن بعض الدول ستتضرر منها. دون الإفصاح عن طبيعتها.

فيما قال النائب عن محافظة زنجان (شمال)، البرز حسيني، إن الاتفاق النووي كان فرصة مهمة، وأن إيران لن تستطيع التفريط بمكتسباتها لصالح الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأضاف: “لا نقبل إضافة مواد جديدة إلى الاتفاق النووي ولن نتراجع عن هذا المبدأ، وطهران غير مرتبطة أو ملتزمة بالسياسات الأمريكية”.

والأربعاء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، إن إيران شرعت في إنتاج اليورانيوم المعدني في انتهاك للاتفاق النووي، مشيرة أن معدن اليورانيوم يعتبر مادة أساسية في صناعة الأسلحة النووية.

وأثار التهديد الإيراني لإنتاج معدن اليورانيوم قلق الدبلوماسيين الغربيين، لأن المواد تتخطى تخصيب اليورانيوم، والذي يمكن استخدامه لأغراض مدنية وهو مكون أساسي في الأسلحة النووية، ما يعد انتهاكًا للاتفاق النووي المسمى “خطة العمل الشاملة الموحدة” الذي وقعته مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة عام 2015.

وبعد اغتيال العالم الإيراني، محسن فهرزاد، أعلنت طهران 5 يناير/كانون ثان الماضي، أنها تخصب اليورانيوم بنسبة 20%، بموجب القانون النووي الذي أقره البرلمان في 1 ديسمبر/كانون أول 2020 ، وبدأت في 13 من الشهر نفسه في إنتاج معدن اليورانيوم الذي يستخدم أيضًا في انتاج اسلحة نووية، رغم اعتراضات الحكومة.

وأعربت الدول الأطراف في الاتفاق النووي ، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا ، عن “قلقها العميق” بشأن تخصيب إيران لليورانيوم النقي بالنسبة المعلنة، وكذلك إنتاجها اليورانيوم المعدني.