كشف تقرير حقوقي، أمس الأحد، عن تردي الأوضاع الإنسانية داخل السجون المصرية، وممارسة التنكيل والقمع بحق السجناء السياسيين، وتجديد حبسهم احتياطياً دون أدلة، وعددهم نحو 120 ألف سجين.
وقال التقرير الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مصرية مستقلة): إن 78 سجناً، من بينهم 35 سجناً تمّ بناؤها بعد ثورة 25 يناير 2011، تشهد انتهاكات وحرمان للمعتقلين من الزيارة أو استقبال الأطعمة أو حق المكالمة الهاتفية أو الرعاية الصحية، بل وحرمانهم من حضور جلسات تجديد حبسهم.
وانتقد التقرير المنشور عبر صفحة المنظمة على “تويتر”، حصول سجناء في قضايا جنائية ومالية وفساد للرعاية والترفيه، بينما يتم حرمان السجناء السياسيين من أي رعاية.
واتهمت المنظمة النيابة العامة المصرية بالتغاضي عن التجاوزات التي تمارسها وزارة الداخلية في حق السجناء، عبر تمديد حبسهم احتياطياً دون حضورهم، وحبسهم لأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً.
ووفق التقرير، فإن السلطات المصرية تقوم بتدوير المتهمين وحبسهم في قضايا جديدة، دون وجود أدلة أو مبررات قوية، فضلاً عن أنها لا تعترف بوجود سجناء سياسيين من الأساس.
ومن أبرز المعتقلين السياسيين المحرومين من حقوق الزيارة والرعاية الطبية وغيرها، المحامي عصام سلطان، والمدون محمد أكسجين، إضافة إلى القياديين الإخوانيين مهدي عاكف، وعصام العريان اللذين توفيا في السجن عامي 2017، و2020 على التوالي.
تقديرات #الشبكة_العربية لعدد #السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين
من تقرير : في إنتظارك : 78 سجن ، بينهم 35 بعد ثورة يناير ” عن الأوضاع الصعبة للسجناء والسجون في مصرhttps://t.co/SIhKJHxHLv pic.twitter.com/3cHynprXHO— ANHRI-الشبكة العربية (@anhri) April 11, 2021
وحسب التقرير، فإن وزارة الداخلية المصرية تستخدم في التعتيم على القمع ومحاولة إخفائه وتجميل صورتها مؤسسات حقوقية متواطئة، مثل “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (حكومي)، وكذلك توظف الدولة أغلب وسائل الإعلام في تقديم صورة زائفة عن أوضاع السجناء المتردية.
وتقدر الشبكة العربية عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر، حتى بداية مارس 2021، بنحو 120 ألف سجين؛ بينهم نحو 65 ألف سجين سياسي، و54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز ليس معلوماً أسباب احتجازهم.
وكانت منظمة العفو الدولية، وثقت اعتقال 67 شخصاً، توفي 10 منهم وهم قيد الاحتجاز، واثنان بعد وقت قصير من إطلاق سراحهما، في عامي 2019 أو2020.
