رحبت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بالقرار السوداني القاضي بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبرت واشنطن أن القرار يمثل “خطوة كبيرة” في التحول الديمقراطي للسودان.
وفي مؤتمر صحفي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ترحيب واشنطن بالقرار، وقال: إن “فعل ذلك سيكون خطوة كبيرة للسودان في الحرب ضد عقود من الإفلات من العقاب”.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، قرار الخرطوم بتسليم البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت “وكالة الأنباء السودانية” الرسمية (سونا) عن المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، الذي يزور السودان قولها: قرر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية.
وأكدت الوزيرة تعاون بلادها مع المحكمة لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور.
والبشير موجود حالياً في سجن كوبر بالعاصمة السودانية، وقد عُزل وأوقف، في أبريل 2019، إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.
وصادق مجلس الوزراء السوداني، الأسبوع الماضي، على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما اعتُبر خطوة جديدة نحو محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، عام 2009، مذكرة توقيف بحق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور، الذي اندلع في عام 2003، وقُتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
