وجه النائب مهلهل المضف 11 سؤالا إلى كل من وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤالان إلى وزير التعليم العالي
نص السؤال الأول على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف بأسماء رؤساء الأقسام، وسيرهم الذاتية في كلية الهندسة والبترول وتاريخ تعيينهم بصفة رؤساء الأقسام العلمية، وعدد مرات التجديد لهم مع ذكر تفصيل كل حالة تجديد.
2- ما الدرجة العلمية لرؤساء الأقسام في الكلية عند توليهم مهام رئاسة القسم؟ مع تزويدي بجدول تفصيلي يبين الانتاج العلمي لرؤساء الأقسام لكل عام أكاديمي على حدة بدءا من 2010/2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3- كشف بعدد الأبحاث العلمية التي تقدم بها كل رئيس قسم لترقية أستاذ أو أستاذ مشارك، وهل رفضت ترقية أحدهم من لجنة القسم أو الكلية؟ كما يرجى تزويدي بتقارير ومحاضر لجان الترقيات.
4- هل عُين عضو هيئة تدريس كويتي في الكلية من غير المبتعثين من الكلية أو الجامعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالسند القانوني لهذا الإجراء ومحاضر اللجان التي شُكلت بهذا الخصوص.
5- جدول تفصيلي بالتسلسل حسب الأعوام الأكاديمية بدءا من 2010/2011 إلى 2020/2021 يتضمن الاستشارات التي قدمتها في الكلية وقيمة العقود التي أُبرمت، مع بيان الجهات الطالبة للاستشارات سواء كانت داخل الجامعة أو خارجها، ونسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس، وأسمائهم وعدد الاستشارات التي قدمها جميع رؤساء الأقسام في الكلية داخل الجامعة وخارجها قبل وبعد توليهم المنصب.
6- كم عدد الأبحاث العلمية التي قام بها رؤساء أقسام الكلية منذ 2018/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل قُدمت شكوى إلى مدير جامعة الكويت في هذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بفحوى الشكوى والإجراءات التي تمت للتحقق من الأمر وتوصية اللجان التي شُكلت.
7- جدول تفصيلي للإنتاج العلمي لكل أساتذة الكلية خلال الأعوام 2017/2018 إلى 2020/2021.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من المراسلات التي تمت بين الإدارة العامة للخبراء وجامعة الكويت بخصوص اختبارات خريجي الهندسة.
2- كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في وضع الاختبار والذين كفوا في تجميع أسئلة الاختبارات ودرجاتهم العلمية.
3- صورة ضوئية من جميع المراسلات بين الأقسام العلمية وبين مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس بخصوص الاختبارات.
4- صورة ضوئية من الاختبارات المعتمدة للمهندسين المتقدمين إلى الاختبار.
5- كشف بأسماء العشر الأوائل الناجحين في الاختبار لجميع أقسام الهندسة.
6- هل قُدمت شكوى من أعضاء هيئة التدريس في أحد أقسام كلية الهندسة والبترول إلى مدير جامعة الكويت بخصوص خلل في إجراءات الاختبار أو تسريبه لبعض المتقدمين من المهندسين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل شُكلت لجنة تحقيق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالإجراءات التي اتُخذت وصورة ضوئية من الشكوى ومن محاضر لجان التحقيق وتوصياتها.
سؤالان إلى وزير الصحة
نص السؤال الأول على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نظرا لبدء سريان تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات اعتبارا من تاريخ 1/3/2021، يرجى الإفادة عن تاريخ بدء تطبيق أحكام القانون سالف الذكر فعليا لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، مع تزويدي بعدد المتقدمين وأسمائهم وتاريخ التقدم، وأرقام الطلبات، وماذا تم من إجراءات؟
2- هل اطلع المتقدمون على جميع المستندات التي طُلبت أو حُدد موعد وتاريخ لاطلاعهم عليها طبقا لما ورد في القانون؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، ما الأسباب؟
3- هل وضعت شروط أخرى من قبل الهيئة خلاف التي نص عليها القانون مثل طلب تصريح من المحكمة أو جهات أخرى؟
4- ما آلية حفظ وأرشفة القرارات والمستندات والمراسلات والمدة القصوى لاستخراجها لدى الهيئة وتقديمها لمقدم طلب حق الاطلاع؟ على أن تكون مشفوعة بجميع المراسلات في هذا الخصوص.
5- نمى إلى علمي بأن اثنين من العاملين في الهيئة قد تقدما بطلب حق الاطلاع على المعلومات تطبيقا للقانون رقم 12/2020 سالف الذكر وقد كان رد الهيئة على طلبهم بموجب كتابيهما المرسل لهم أرقام 444 و 445 في تاريخ 23/5/2021 بأنه تم الموافقة على اطلاعهم فقط على 5 طلبات من الطلبات المقدمة ورفضت بقية الطلبات بزعم عدم توافقه مع القانون؟ يرجى بيان صحة ذلك مع تزويدي بالطلبات التي رفضتها الهيئة لعدم توافقها مع القانون والجهة المختصة التي يُسمح لها بالاطلاع على تلك المعلومات أو التصريح لهم بالاطلاع عليها ومدى صحة وجود تجاوزات أو شُبهات تحول دون اطلاعهم عليها، وهل وضعت شروط أخرى مثل طلب تصريح محكمة أو جهات أخرى خلاف ما نص عليه قانون 12/2020 سالف الذكر؟
6- ما مدى صحة أنه رغم تقديم أحد طالبي حق الاطلاع على تصريح من المحكمة لم تزودهم الهيئة بما صرحت به المحكمة؟ على أن يكون مشفوعا بجميع المراسلات التي تمت بين الهيئة والمتقدمين من تاريخ تقديم الطلب حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
– صورة ضوئية من كشف مكافأة الصفوف الأمامية لجميع العاملين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية المرفوع لديوان الخدمة المدنية موضحا به مبلغ المكافأة وعدد الأيام نظير كل اسم ورد بالكشوف ومقر وطبيعة العمل لكل موظف، وهل مُنح أي منهم مكافأة عن أعمال إضافية خلال العمل بتلك الفترة سواء وهم خارج البلاد أو في مهمة رسمية أو تدريبية أو في إجازة أو حجر صحي أو أي مكافآت أخرى خلال تلك الفترة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع القرارات والكتب المتعلقة بالموضوع.
3 أسئلة إلى وزير الداخلية
نص السؤال الأول على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف بعدد المقبولين وأسمائهم في دورة الطلبة الضباط في وزارة الداخلية المعلن عنها في شهر أغسطس 2021.
2-هل أضيفت أية أسماء أو التحق أي طالب ضابط بعد بدء الدورة للطلبة الضباط والطلبة ضباط الاختصاص خلال السنوات الماضية بعد الانتهاءمن إعلان الأسماء؟
3- هل استثني أي من المقبولين في دورات الطلبة الضباط والطلبة ضباط الاختصاص والطلبة ضباط الصف من شروط القبول المعلن عنها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بأسمائهم والسند القانوني لذلك.
4- ما أسباب عدم إعلان أسماء المقبولين بشكل رسمي في جميع الدورات للعسكريين في موقع الوزارة الالكتروني والحسابات الرسمية التابعة لها.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من جميع العقود التي أبرمتها الوزارة للحصول على الخدماكات «كغسيل الملابس وتوريدها وتنظيفها وأعمال المصبغة» والأدوات والمواد الاستهلاكية والضيافة خلال السنوات من يناير2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مشفوعا بكشف تفصيلي يبين اسم كل شركة وقيمة العقد وموعد انتهائه وبيان كيفية أو آلية ترسية العقد عليه.
2- هل يوجد أي من العقود المبرمة خلال ذات الفترة مع منشآت أو شركات أو مؤسسات مملوكة لأي من قياديي الوزارة أو منتسبيها أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية؟
ونص السؤال الثالث على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نمى إلى علمي عن وجود ضباط وأفراد قد تم تجاوزهم بخصوص مكافأة الصفوف الأمامية، فما مدى صحة الخبر؟
2- ما آلية صرف مكافأة الصفوف الأمامية؟
3- كشف مفصّل لجميع مستحقي مكافأة الصفوف الأمامية مبينا فيه التالي:
أ- الرتبة العسكرية. ب- المبلغ المستحق. ج – فترة الخدمة أثناء الجائحة.
4- ما طرق التظلم من القرار سواء كان القرار بسبب إهمال في الحق أو نقص عن المبلغ المستحق؟
5- هل توجد لجنة معينة لقبول التظلمات؟ وما طريقة عملها؟
6- بعد أن وردتني شكاوى في خصوص مكافأة الصفوف الأمامية لرجال ومنتسبي وزارة الداخلية، هل سيُعاد بحث مدى أحقيتهم بهذه المكافأة؟ وهل أُنقصت أيام مستحقة منهم لأي سبب كان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما المبررات القانونية لهذا القرار؟
7- المبلغ الإجمالي لمكافأة قيادات وزارة الداخلية ويحملون مناصب قيادية سواء كانوا وكلاء مساعدين ومديري الإدارات في جميع القطاعات.
8- ما الأسس والمعايير التي بناء عليها حددت مكافأة السادة الضباط المشاركين في واجباتهم أثناء الجائحة؟
سؤالان إلى وزير المالية
نص السؤال الأول على ما يلي:
لما كانت دولة الكويت تفرض ضريبة على الدخل للشركات الأجنبية التي تعمل في دولة الكويت بنسبة 15 ٪ من صافي الأرباح السنوية، وقد نظم مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ضريبة الدخل الكويتية على الشركات الأجنبية، وحيث أن من أساسات الميزانية العامة الضريبة كأحد أوجه الإيرادات غير النفطية.
وقد نمى إى علمي وجود تقاعس وإهمال جسيم في مسألة جباية الضرائب المفروضة أدى إلى سقوط مبالغ كبيرة بالتقادم لمضي المدة القانونية على حق المطالبة بالضريبة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما مدى صحة سقوط مطالبات ضريبية مستحقة للدولة علي الشركات الأجنبية بالتقادم نتيجة التقاعس في اتخاذ إجراءات تحصيلها؟ وكم قيمة المبالغ التي سقطت بالتقادم منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود السؤال؟
2- كم عدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد وزارة المالية والتي قضت بسقوط المطالبات المالية بما فيها المطالبات الضريبية بجميع أنواعها بالتقادم؟
3- ما الإجراءات التأديبية والإدارية التي اتخذتها الوزارة تجاه الموظفين المسؤولين عن التأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات الممتنعة عن سداد الالتزامات الضريبية والمالية والتي أدت إلى سقوطها بالتقادم؟
4- عدد الشركات التي تبقى على سقوط الأموال الضريبية السمتحقة عليها بالتقادم أقل من عام، وقيمة المبالغ المستحقة عليها، مع توضيح الإجراءات التي ستُتخذ لتفادي سقوط الحق بالتقادم مما يشكل هدرا على المال العام.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
نظرا لما نُشر في الصفحات الإخبارية عن مقترحات جديدة لخفض الدعم لسد العجز المالي من بينها إلغاء تأمين عافية للمتقاعدين.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما صحة خبر إلغاء تأمين عافية للمتقاعدين؟ إذا كانت الإجابة بصحته، فما المبررات التي أدت للوصول إلى هذا القرار؟
2- كم عدد المبالغ التي صُرفت على بطاقة (كرت) عافية؟ مع تزويدي بكشف يبين فيه عدد المستفيدين والمبلغ الإجمالي للمصروفات والنسبة المئوية لمدى استخدام المتقاعدين لهذه الميزة.
3- ما الجهة التي اقترحت إلغاء تأمين عافية؟ وما البديل المقترح إذا قررتم إلغاء تأمين عافية للمتقاعدين؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الدراسة التي سيُستند إليها لإلغاء القرار.
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون البلدية
نص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الجهات المسؤولة عن إعطاء موافقات البناء لمظلات انتظار الباصات؟ وما السند القانوني المخول لهذه الجهات إعطاء الموافقات؟ وما مسؤولياتها؟
2- ترخيص مظلات الانتظار في البلدية وأسباب وجودها، وفي حال عدم وجود مظلات، ما أسباب ذلك؟
3- معايير الأمن والسلامة لمظلات الانتظار وسباب وجودها وفي حال عدم وجود معايير، ما أسباب ذلك؟
4- ما آخر مشروع لتطوير مظلات الانتظار؟ وما نتيجته؟
5- ما معايير الصيانة المتبعة لمظلات الانتظار؟
6- هل هناك جهات من القطاعين العام والخاص تقدمت لتطوير مظلات الانتظار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما نتيجة هذه المبادرات، وما أسباب قبولها أو رفضها؟
7- ما التسهيلات المقدمة لمستخدمي المظلات؟ وما دور البلدية في الصيانة؟
8- هل تعد موافقة شركة النقل العام ضرورية في حال صيانة وبناء مظلة جديدة وتطوير مظلة قائمة وإعادة بناء مظلات الانتظار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما السند القانوني.
سؤال إلى وزير التجارة والصناعة
نص السؤال على ما يلي:
نمى إى علمي استقالة عدد من الوكلاء المساعدين في وزارة التجارة والصناعة.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما هي الأسباب التي أدت إلى استقالة المذكورين أعلاه؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن الطلب المقدم من المستقبل نفسه سواء كان وكيل أو وكيل مساعد.
2- صورة ضوئية عن قرار صدور الاستقالة.(إع)
