نفذ عشرات الأفراد من أسر المعتقلين السياسيين السودانيين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر النائب العام في العاصمة الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم.
وأفاد مراسل الأناضول أن المحتجين رفعوا لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين من رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير، من ضمنها: “لا لتسيس العدالة” و”الحرية لجميع المعتقلين“.
وحمل المحتجون صورا لرموز النظام السابق، بينها رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، وخالد محمد نور، والترمزي محمد نور بانقا، والشاذلي المادح، ومحمد أحمد تبيدي، ورئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي، وغيرهم.
وردد المحتجون: “يا تفكوهم (إمّا تطلقوا سراحهم) يا (أو) تفكوهم“.
وقالت ابنة رئيس حزب المؤتمر الوطني، وفاء إبراهيم غندور، للأناضول: “نناشد رئيسي مجلسي السيادة عبد الفتاح البرهان، والوزراء عبد الله حمدوك، تحقيق العدالة وإطلاق سراح المعتقلين“.
ورأت أن “مبادرة رئيس الوزراء لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد 25 أكتوبر الماضي عبارة عن عدالة انتقائية”، مشيرةً أن “كل المعتقلين بعد 25 أكتوبر خرجوا لأسرهم ما عدا المعتقلين منذ أبريل 2019“.
وأشارت غندور إلى أن والدها أفرج عنه بالضمانة من جانب النائب العام السابق، قبل أن تعيده قوات أمنية إلى المعتقل مرة أخرى.
بدوره، قال معمر موسى، أحد المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، للأناضول: “لدينا حراك مطلبي قانوني للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين بعدما تجاوزوا العامين“.
وأردف: “هنالك تمييز سلبي وازدواجية معايير لدى منظمات حقوق الإنسان للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين من دون آخرين“.
