أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأحد، انخفاض عجز ميزانية سلطنة عُمان بنسبة 62.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، إلى 1.006 مليار ريال (2.62 مليار دولار)، بدعم تحسن الإيرادات النفطية.
وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية العمانية، انخفضت قيمة العجز بالميزانية العامة خلال تلك الفترة من 2.713 مليار ريال (7.07 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وذكرت البيانات أن الإنفاق العام بالميزانية سجل ارتفاعاً بنسبة 1.3%، إلى 9.34 مليار ريال (24.33 مليار دولار)، مقابل 9.21 مليار ريال (24 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبالنسبة للإيرادات العامة، أشار التقرير إلى ارتفاعها بنسبة 28.1% على أساس سنوي إلى 8.33 مليار ريال (21.7 مليار دولار)، من 6.5 مليار ريال (16.9 مليار دولار) بالفترة المقارنة.
ودعم ارتفاع الإيرادات نمو حصيلة النفط بنسبة 35.4% إلى 4.44 مليار ريال (11.56 مليار دولار)، من 3.28 مليار ريال (8.5 مليار دولار) بالعشرة أشهر المماثلة من العام الماضي.
وارتفع متوسط سعر برميل النفط العُماني خلال فترة العشرة أشهر بنهاية أكتوبر 2021 إلى 58.89 دولار للبرميل، مقارنة مع 48.54 دولار بالفترة المماثلة من عام 2020.
وارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى 960 ألف برميل يومياً خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من العام، مقابل 955 مليون برميل يومياً بالفترة المقارنة.
وتضررت ميزانيات دول الخليج منها عُمان إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في عام 2014، ما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيداً من الضغوط المالية على دول المنطقة ما قد يسرع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عُمان في أبريل 2021 قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.
