وجه النائب أحمد الحمد سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، نص على ما يلي:
نصت المادة الأولى من المرسوم في شأن وزارة العدل الصادر في 7 يناير 1979 على أن «تتولى وزارة العدل توفير العدالة للمجتمع الكويتي في ظل نظام ميسر يأمن فيه الجميع على أرواحهم وحرياتهم وأموالهم ويحافظ على أمن الجماعة ونظامها الاجتماعي ويرعى للقوانين حرمتها ويكفل تطبيقها،…».
وحيث حققت النيابة العامة في القضية رقم 18/2021 غسل أموال مع المتهمين في واقعة اللجنة الخيرية المذكورة في التحقيقات، وقد أصدرت قرارها بحبسهم احتياطيا 21 يوما على ذمة التحقيق، ثم عُرضوا على قاضي التجديد الذي قرر تجديد حبسهم مرة أخرى، كذلك تم تجديد حبسهم إلى جلسة 29 نوفمبر 2021، ثم أصدر قاضي التجديد قراره باستمرار حبسهم إلى جلسة 15 ديسمبر 2021، وقد حضر محامو الدفاع مع المتهمين في جلسة 15 ديسمبر 2021 وأبدوا دفعا قانونيا وجيها ودفاعا إجرائيا سليما، وهو سقوط حبس المتهمين لتجاوزه المدة القانونية المقررة في المادة (69) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، علاوة على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، إلا أن قاضي التجديد لم يلتفت إلى هذا الدفع القانوني وقرر استمرار حبسهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما سبب عدم التزام الجهات القضائية المختصة بتطبيق القانون في شأن مدة استمرار الحبس المقررة قانونا بـ15 يوما فقط لا غير في كل مرة يعرض فيها المتهم طبقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؟
2- ما سبب عرض المتهمين على قاضي التجديد بعد 16 يوما من آخر جلسة تجديد بالمخالفة الصريحة والصارخة لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؟
3- ما سبب عدم الالتزام بضوابط قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؟
4- هل تسمو قوانين في البلاد على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؟ وهل هذا القانون المذكور أدنى من غيره درجة ومنزلة؟
5- مَنْ المتسبب في هذه الحادثة غير القانونية والتي أدت إلى عدم استقرار الأوضاع القانونية للمحبوسين احتياطيا في القضية المشار إليها سالفا؟
6- ما إجراءاتكم تجاه الإهمال والتعسف القانوني الحاصل بتجاوز المدد المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؟
7- متى سيصدر قرار تصحيح هذا الخطأ الكارثي الحاصل في هذه القضية المذكورة، وذلك بإخلاء سبيل المتهمين وسقوط أمر الحبس طبقا للقانون
