اتهمت رئيسة الحزب “الدستوري الحر” في تونس عبير موسي، اليوم السبت، الرئيس قيس سعيد بتوظيف تطبيق الاستشارة الإلكترونية لأغراض ذاتية ووصفتها بعملية تزوير تاريخية.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها الحزب، أمام مقر وزارة تكنولوجيات الاتصال، بشارع محمد الخامس وسط تونس العاصمة.
وقالت موسي في خطابها لمناصري الحزب: إن الاستشارة الوطنية الإلكترونية عملية تزوير كبرى وتاريخية، وهي عملية سطو على إرادة الشعب التونسي، في إطار قرارات أحادية اتخذها الرئيس لا تستند إلى إستراتيجية واضحة لحل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
وأشارت إلى أنها رفعت قضية ضد وزارة تكنولوجيات الاتصال تعهدت بها فرقة الشرطة العدلية بالمنزه (وسط العاصمة).
وتابعت: يأتي رفع هذه القضية بعد طلب نفاذ للمعلومة تقدم به الحزب لتبين السند القانوني وهوية الأشخاص الذين كُلفوا بإعداد الأسئلة الواردة في هذه الاستشارة.
ومنتصف يناير الماضي، انطلقت هذه الاستشارة (استفتاء) عبر موقع إلكتروني يضم مجموعة أسئلة، وقيل آنذاك: إنها تهدف إلى إشراك المواطن في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد، وسط دعوات قوى المعارضة لمقاطعتها.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن سعيد أن الاستشارة ستنطلق منتصف يناير وتنتهي في 20 مارس المقبل (ذكرى يوم الاستقلال)، وستتولى لجنة، يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقاً، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو.
وفي السياق، ذكرت موسي أن وزارة تكنولوجيات الاتصال تستعمل سلطتها كمشرف على هذه الاستشارة لانتهاك المعطيات الشخصية للتونسيين عبر مشغلي خدمات الهاتف.
وأضافت: من غير المعقول عدم الكشف عمّن اختاروا الأسئلة التي تحتويها الاستشارة الوطنية الإلكترونية، إضافة إلى أن ما يحصل جاء بأمر شفهي من رئيس الدولة لا بمرسوم قانون، ما يعني أن موارد الدولة تصرف في هذه الاستشارة دون سند قانوني.
