انطلقت، صباح الأحد، الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الحاسمة بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون بعد شهر ونصف من إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية التي جرت نيسان / أبريل الفائت.
وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين، وستنظم الدورة الثانية في 19 حزيران/يونيو، بحسب قناة فرانس 24 المحلية.
ودعي 48 مليون ناخب إلى التصويت الذي ينتهي عند الساعة 16:00 ت غ، باستثناء المدن الكبرى بما فيها العاصمة باريس حيث تم تمديد الاقتراع حتى الساعة 18:00 ت غ.
ودعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة الانتخابية الفرنسيين إلى منحه “أغلبية ساحقة وواضحة” في هذه الانتخابات التشريعية.
وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي القيام بها خلال ولايته الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف “معا” الذي يدعم ماكرون وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في 2017، والتحالف الانتخابي اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون، متعادلان في نوايا التصويت.
وفي المركز الثالث الحزب اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان التي وصلت إلى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/أبريل، متقدما بذلك بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي فقد موقعه كأول قوة معارضة.
وحتى منتصف اليوم، بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية 18.43%، بحسب فرانس 24.
وهناك 6293 مرشحا في جميع أنحاء فرنسا سيتم انتخاب 577 شخصا من بينهم، إذ يجب الفوز بنحو 289 مقعدا للحصول على الأغلبية في البرلمان.
وتدور المعركة الانتخابية غير المسبوقة بين ثلاث كتل أزاحت الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية التي كانت تسيطر على الحياة السياسية الفرنسية على مدى عقود، تبدو متوترة في وقت يعاني الفرنسيون من كلفة المعيشة في ظل تضخم متسارع ونمو اقتصادي سلبي.
وعلى غرار اقتصادات الدول الأوروبية، يواجه النشاط الاقتصادي في فرنسا الذي لم يتعافَ بعد من صدمة كوفيد-19، ارتفاع الأسعار الناجم عن النزاع في أوكرانيا.
وسُجلت نسبة تضخم تقارب الـ5% على أساس سنوي في نيسان/أبريل.
