برلماني كويتي: رفضت الموافقة على منحة المتقاعدين بسبب مقايضة حكومية

وقال المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان الدستور ينص على عدم جواز تعطيل اعمال المجلس باي حال من الأحوال، والان مضى أكثر من شهرين دون انعقاد الجلسات وهذا فيه تعطيل لحكم من احكام الدستور، والنص الصريح والواضح الذي لا يقبل التأويل.

واعتبر ان عدم قدرة المجلس على عقد جلساته سابقة لم تحصل في تاريخ الكويت الا بتعليق الدستور.

وفي موضوع آخر قال المويزري إن اجتماع اللجنة المشتركة التشريعية والمالية ناقش قضية منحة المتقاعدين بحضور وزير المالية، معتبرا ان ” الهدف الأساسي من حضور وزير المالية وموظفي التامينات هو اقرار ٥٠٠ مليون سنويا بشكل نقدي او عيني “.

وبين انه العضو الوحيد الذي رفض خلال التصويت الموافقة على التعديل بسبب اشتراط دفع ٥٠٠ مليون دينار من المال العام سنويا غير محددة المدة مقابل منحة المتقاعدين.

وأضاف “اكتشفنا ان التأمينات قامت بحصر اراضي للدولة بقيمة مليار ونصف دينار حتى تأخذ مبلغ ٥٠٠ مليون بشكل نقدي او عيني”.

وأكد المويزري ان “منحة المتقاعدين يمكن صرفها من دون الحاجة الى هذا القانون، مستنكرا ربط المنحة بحصولهم على مبلغ الـ ٥٠٠ مليون نقدي أو عيني”.

وأضاف ان ” القضية ليست قضية عجز اكتواري انما عجز في ادارة المؤسسة، وانه حتى الآن لم تثبت المؤسسة حدوث عجز فعلي في ميزانيتها”.

وتساءل المويزري ” نحن امام جلسة يحضرها او لا رئيس حكومة لم يحترم المادة ١٠٢ من الدستور بعدم حضوره جلسة التصويت على عدم التعاون، فهل هذا يجوز؟

وأضاف ” هناك دستور ينظم عمل جميع مؤسسات الدولة واعمال السلطات وحدد صلاحيات وممارسات كل شخص في الدولة، لكن الواقع ان هناك تجاوزا على الدستور والإرادة الشعبية، معتبرا ذلك “مؤشرات تؤكد بان القادم من الايام سيء” .

وانتقد المويزري “عدم وجود خطط سليمة لادارة ثروات البلاد والتي تقدر بالمليارات الا ان شريحة كبيرة من شعبها لا يملك سكن ولا وظائف، والتبرعات السخية للخارج رغم تردي الخدمات الداخلية،فضلا عن العبث بالمناقصات والأموال العامة”.

وذكر المويزري ان” من يبحث عن مكامن الفساد فلن يحتاج الى ادلة او وقت ففي كل مكان الفساد موجود، وكل مسؤول يستطيع الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين السابقة والحالية ، وعلى ما يكتب في الصحافة الدولية”.