ناقشت لجنة شؤون البيئة تكليف المجلس لها ببحث الآثار المصاحبة للزلزال الذي ضرب الكويت أخيراً، وما قد ينجم عن ذلك من أضرار وتلوث على البيئة والبنى التحتية للدولة.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر، إن «الاجتماع خصص لمناقشة موضوع الزلازل خاصة بعد وصول درجة قياس الزلزال الأخير إلى أكثر من 5 درجات بمقياس ريختر، وهو رقم كبير حيث شعر أغلب سكان المنطقة الجنوبية بالزلزال».
وأوضح أن «الحضور اليوم كان متنوعاً حيث حضرت وزارة النفط والمؤسسات التابعة لها والهيئة العامة للبيئة وبعض المختصين من جامعة الكويت والدفاع المدني ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبلدية الكويت»، مبيناً أنه «تم توجيه أسئلة مباشرة عن تأثير القطاع النفطي وعمليات الحفر المصاحبة وما إذا كان لها دور مباشر في حدوث الزلزال».
وقال إن «أغلب الحضور أكدوا عدم وجود أي دور مباشر لعمليات الحفر وراء حدوث الزلزال الذي تعرضت له الكويت مؤخراً، وأن عمليات الحفر لا تسبب أنشطة زلزالية، حيث أن الزلازل تحدث عند عمق 5 كيلومترات تحت الأرض بينما أنظمة الحفر لا تتجاوز 1.1 كيلو متر».
وأضاف المطر أنه «لدى السؤال عمّا إذا كانت الكويت تعد منطقة زلازل، جاء الرد بأن هناك مطالبات من مختصين منذ ما يقارب عشر سنوات باعتبار الكويت دولة قريبة من مناطق الزلازل خاصة في ظل وجود أنشطة زلزالية بين الكويت وإيران من جانب والمملكة العربية السعودية من جانب آخر، كما أكد المختصون اليوم أن هناك زلزالاً كبيراً ضرب منطقة الصبية قبل نحو 250 عاماً.
وشدد على «ضرورة تطبيق الاقتراح بقانون الذي تقدم به مع عدد من النواب بإنشاء هيئة عامة للكوارث لإدارة الأزمات سواء في حال الكوارث الطبيعية أو غيرها من زلازل أو أوبئة مثل كوفيد 19 أو حروب- لا سمح الله».
وأوضح أن وجود قانون الدفاع المدني لا يكفي في هذا المجال ويجب أن يكون هناك هيئة متخصصة، مؤكداً على ضرورة اعتبار الكويت منطقة زلازل وأن يتم إنشاء هيئة لإدارة الأزمات.
كما طالب بتكاتف جميع القوى بعد طلب قيادات النفط بضرورة توفير ميزانية للتعاون مع الجهات المتخصصة لمتابعة هذا الأمر والتعامل معه.
وأكد المطر على ضرورة أن يكون هناك استعداد علمي وثقافي لدى المجتمع من خلال توفير المعلومات، مشيراً إلى أن اللجنة ستتابع تنفيذ هذه الأنشطة والميزانية المطلوبة بهذا الشأن والمساعدة في إصدار القوانين التي تختص بهذا الأمر.
